به گزارش ایسنا، حجتالاسلام محمد سروش محلاتی در نشست «علامه محمدرضا حکیمی برای ایران امروز ما چه سخنی دارد» که در مؤسسه دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به مباحث مطرحشده درباره فقر و نابرابری طبقاتی در آثار علامه محمدرضا حکیمی، اظهار کرد: در آثار ایشان درباره مضمون فقر و وضعیت انسان فقیر و نیازمند در جامعه اسلامی بحثهای فراوانی مطرح شده است.
وی ادامه داد: به گمان من، بین شهری که ما در آن زندگی میکنیم و آنچه در آیات و روایات درباره جامعه مطلوب مطرح شده، سه فاصله وجود دارد. این فاصلهها موانعی هستند که باید برای عبور از یک نظریه و مجموعهای از آموزههای دینی به مرحله تعیین وظیفه و اینکه در عمل چه باید کرد، مورد توجه قرار گیرند.
سه گام برای رسیدن از آموزههای دینی به جامعه عادلانه
حجتالاسلام محلاتی نخستین مانع را فاصله میان آموزههای دینی و استنباط فقهی دانست و گفت: ما باید بدانیم که در کتاب و سنت، در مسائل مختلف زندگی بشر چه آموزههایی وجود دارد. این آموزهها باید منقح، مرتب و استخراج شوند و به تعبیری، از این منابع به فتوا برسیم.
وی افزود: پس از این مرحله، با نیاز دومی مواجه هستیم و آن، شناخت مسائل مربوط به انسان امروز و استفاده از دانشهای بشری است. نمیتوانیم ادعا کنیم که مراجعه به کتاب و سنت میتواند جای تجربیات بشری و دانشهایی مانند علم اقتصاد را بگیرد. این دو حوزه باید در کنار یکدیگر دیده شوند.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: حتی اگر هر دو مرحله را با موفقیت پشت سر بگذاریم، باز هم نمیتوان انتظار داشت که یک جامعه عادلانه تشکیل شود؛ زیرا نیاز سومی نیز وجود دارد و آن، حکمرانی است که بتواند از این آموزههای دینی و علمی استفاده کند و اهداف و آرمانها را در جامعه به اجرا بگذارد.
وی تأکید کرد: اگر دو مرحله نخست با موفقیت پیش برود، اما حکمرانی شایسته نباشد، وضعیت جامعه تغییری پیدا نمیکند. بنابراین فاصلهای وجود دارد که باید از متن و نظریه به جامعه برسیم.
حکیمی گام نخست را برداشت
حجتالاسلام محلاتی با بیان اینکه علامه محمدرضا حکیمی در گام نخست این مسیر موفق بوده است، اظهار کرد: استاد حکیمی گام نخست را در این زمینه برداشت و موفق بود، اما یک گام نمیتوانست و نمیتواند ما را به هدف نهایی در جامعه برساند. ما امروز نیازمند گام دوم، سوم و حتی گامهای بعدی هستیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.
وی افزود: مقدمات این مسیر را ایشان فراهم کردهاند، اما در مراحل بعدی با مسائل جدی مواجه هستیم. برای اینکه بحث از حالت کلی خارج شود و عینیتر و واقعیتر درباره آن صحبت کنم، از آثار ایشان نمونههایی را مطرح میکنم.
مساوات؛ یکی از مباحث مهم در آثار حکیمی
سروش محلاتی یکی از مباحث مهم و جدی علامه محمدرضا حکیمی، بهویژه در کتاب «الحیات»، را موضوع «مساوات» عنوان کرد و گفت: از نظر ایشان، شهروندان در جامعه باید در وضعیت مساوات قرار داشته باشند و اسلام به مساوات اهمیت میدهد. این موضوع با عدالت و مواسات متفاوت است.
وی ادامه داد: مجموع مطالبی که ایشان از منابع استخراج کرده و بر اساس آنها معتقد است در اسلام اصلی به نام «اصل مساوات» داریم، در جلد پنجم «الحیات» و از صفحه ۱۷۵ تا ۲۳۸ مطرح شده است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به دیدگاه حکیمی درباره مساوات در مصرف، گفت: منظور از مساوات، تساوی در مالکیت نیست، بلکه تساوی در مصرف است؛ یعنی باید دید انسانها در یک جامعه چگونه مصرف میکنند و در مصرف مواد غذایی و دیگر امکانات چه وضعیتی دارند.
وی افزود: خود این مطلب، یعنی قاعده تساوی در مصرف، نیازمند بررسی است و اثبات و رفع اشکالات آن کار آسان و سادهای نیست. اگر تساوی در مصرف را بپذیریم، در موارد مختلفی مانند استفاده از خودرو، وسایل حملونقل عمومی و خصوصی یا هواپیما، تفاوتهایی در بهرهبرداری افراد ایجاد میشود. بنابراین استدلال برای مطرح کردن و تحکیم این دیدگاه، کار سادهای نیست.
آموزش و پرورش؛ نمونهای عینی از مسئله مساوات
حجتالاسلام محلاتی برای توضیح عینیتر این موضوع به وضعیت مدارس پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی، یکی از اقداماتی که در آغاز انجام شد، تعطیلی مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی بود.
وی افزود: برخی از این مدارس پیش از انقلاب نیز فعالیت داشتند و مدارس دینی مانند علوی و رفاه نیز در میان آنها بودند. در آن زمان به این مدارس، «مدارس ملی» گفته میشد و دلیل تعطیلی آنها این بود که در آموزش نباید تفاوت وجود داشته باشد و همه دانشآموزان باید از امکانات مساوی برای تحصیل برخوردار باشند.
حجتالاسلام محلاتی ادامه داد: این دیدگاه مطرح بود که معنا ندارد خانوادهای که وضعیت مالی بهتری دارد بتواند امکانات آموزشی بهتری برای فرزند خود فراهم کند. اما پس از مدتی، مدارس ملی با عنوان مدارس غیرانتفاعی مجدداً مجوز گرفتند و امروز نیز وضعیت آنها را مشاهده میکنیم.
وی گفت: اتفاقاً یکی از فصلهایی که حکیمی در کتاب «الحیات» آورده، مسئله «تساوی در تعلیم و آموزش و پرورش» است. ایشان معتقد است موجه نیست خانوادههایی که از نظر مالی تمکن بیشتری دارند، فرزندانشان از امکانات تحصیلی بیشتری برخوردار باشند.
استناد حکیمی به یک روایت درباره آموزش برابر
سروش محلاتی با اشاره به جلد پنجم «الحیات» گفت: در صفحه ۲۱۷، حکیمی از «دو اصل تربیتی بزرگ» سخن میگوید که اصل نخست آن، مساوات در تعلیم و آموزش و پرورش و برخورداری از امکانات مساوی در مراحل آموزش و پرورش است.
وی افزود: چون این بحث مستند به متون دینی است، باید دید مستندات آن چیست. در اینجا آیهای از قرآن ذکر نشده و استناد به یک روایت است. حکیمی این روایت را از کتاب «وسائل الشیعه» نقل کرده، اما اصل روایت در جلد پنجم «کافی» کلینی آمده است.
این استاد حوزه و دانشگاه با نقل مضمون روایت اظهار کرد: شخصی به نام «حسان» که معلم بوده، نزد امام صادق(ع) میآید و درباره شغل خود سؤال میکند. امام درباره تعلیم و گرفتن مزد از او سؤال میکنند. در ادامه، مشخص میشود که او شعر، نامهنگاری و دانشهای مختلف را به کودکان آموزش میدهد.
وی ادامه داد: در این روایت، امام صادق(ع) گرفتن اجرت برای تعلیم این امور را جایز میدانند و سپس نکتهای درباره یکسان بودن شرایط تعلیم کودکان و اینکه نباید برای یکی نسبت به دیگری امتیازی قائل شد، مطرح میشود. آیا این روایت میتواند مبنای حکم فقهی درباره مدارس باشد؟
حجتالاسلام محلاتی با طرح این پرسش که آیا میتوان بر اساس این روایت، حکم فقهی درباره مدارس صادر کرد، گفت: اگر این روایت را در اختیار یک فقیه قرار دهیم، نخستین کاری که انجام میدهد این است که سند آن را بررسی کند. روایت قرآن نیست که نیاز به بررسی سند نداشته باشد؛ باید مشخص شود چه کسانی آن را نقل کردهاند.
وی افزود: اگر سند روایت را بررسی کنیم، به راویانی میرسیم که از نظر علم رجال شناختهشده نیستند. بنابراین فقیه نمیتواند روایتی را که سند آن اثبات نشده، مبنا قرار دهد و بر اساس آن فتوا صادر کند؛ زیرا فقیه میخواهد حکمی را به خداوند نسبت دهد و برای این کار نیازمند دلیل است.
حجتالاسلام محلاتی همچنین گفت: در خود روایت، ابتدا درباره قرارداد و دریافت اجرت صحبت میشود. قراردادها نیز میتوانند متفاوت باشند؛ میزان شهریه و زمان آموزش میتواند متفاوت باشد، دانشآموزان استعدادهای متفاوت داشته باشند و مواد درسی نیز یکسان نباشد.
وی ادامه داد: حال اگر قراردادها متفاوت باشد، آیا باید پس از تفاوت در قرارداد، تساوی و برابری در تدریس برقرار شود؟ اگر چند دانشآموز در یک کلاس نشستهاند، معلم باید نسبت به همه آنها توجه یکسان داشته باشد و به همه رسیدگی کند؛ اما آیا میتوان گفت در سطح مدارس نیز باید هیچ تفاوتی میان مدارس مختلف وجود نداشته باشد؟
روایت، پاسخ روشنی به همه ابعاد مسئله نمیدهد
حجتالاسلام محلاتی با بیان اینکه قصد ندارد خود به این پرسش پاسخ دهد، اظهار کرد: این بحث را مطرح میکنم تا روشن شود روایت پاسخ روشنی به این مسئله نمیدهد، اما جناب آقای حکیمی بر اساس همین روایت، اصل «مساوات» را در تعلیم و تربیت مطرح کرده است.
وی افزود: ایشان پس از نقل روایت میفرماید این تعلیم باید به عنوان دستوری قاطع در همه مراکز تعلیم و تربیت و نزد آموزگاران و استادان مورد عمل قرار گیرد و برنامهریزان نیز آن را رکنی از ارکان برنامههای پرورشی قرار دهند.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: بر اساس دیدگاه حکیمی، در جامعه اسلامی نباید مدارس ممتازی وجود داشته باشد که تنها گروهی از کودکان بتوانند به آنها راه پیدا کنند و دیگران از چنین امکاناتی محروم باشند. بنابراین حتی اگر فردی پول خود را از راه حلال به دست آورده باشد، نباید بتواند از آن برای فراهم کردن امکانات آموزشی بهتر برای فرزند خود استفاده کند، زیرا در این صورت فرزند دیگری از این امکانات محروم میشود.
حجتالاسلام محلاتی گفت: اگر این دیدگاه را بپذیریم، باید پرسید آیا این مسئله تنها به آموزش و پرورش اختصاص دارد یا در مراحل بالاتر آموزشی نیز باید همین قاعده را جاری دانست؟ برای مثال، اگر پدری توان مالی داشته باشد و بخواهد فرزند خود را برای تحصیلات تخصصی و تکمیلی به خارج از کشور بفرستد، آیا باید گفت چنین امتیازی نباید وجود داشته باشد؟
ضرورت تبدیل آموزههای حکیمی به نظریه فقهی
وی با تأکید بر ضرورت بررسی علمی دیدگاههای حکیمی اظهار کرد: نخستین کاری که باید انجام دهیم این است که موادی را که ایشان تهیه کردهاند، بررسی کنیم و به یک نظریه فقهی بر اساس ضوابطی که بتوان آن را تثبیت کرد، برسیم؛ چیزی که اصطلاحاً به آن «فتوا» میگوییم.
حجتالاسلام محلاتی افزود: تا زمانی که به این مرحله نرسیم، این مواد مورد استفاده قرار نمیگیرد. برای من که خودم مدتها روی این موضوع کار نسبتاً مفصلی انجام دادهام، مهم است که ببینم کسی مانند استاد محمدرضا حکیمی این مسئله «تساوی» را حل کرده است. وی ادامه داد: بخشی از این مسئله حل شده، اما همان بخشی که حل شده است برای استاد حکیمی کافی نیست و خود ایشان نیز میگوید که کافی نیست.
مساوات در توزیع منابع عمومی
حجتالاسلام محلاتی با اشاره به بخشی از دیدگاه حکیمی که آن را قابل استنادتر دانست، گفت: آن بخشی که روشنتر حل شده، مربوط به امکاناتی است که در اختیار حکومت قرار دارد و باید علیالسویه میان همه مردم تقسیم شود.
وی افزود: برای مثال، منابعی که دولت از طریق استخراج نفت در اختیار دارد، منابع عمومی محسوب میشود و باید به صورت مساوی در اختیار همه مردم قرار گیرد. اما این مسئله برای حکیمی کافی نیست که صرفاً بیتالمال را میان مردم تقسیم کنیم.
او درباره دیدگاه علامه محمدرضا حکیمی نسبت به اصل مساوات اظهار کرد: حکیمی این مسئله را اضافه میکند که میان بخش دولتی و غیردولتی نیز تفاوتی وجود ندارد. همانگونه که دولت باید امکاناتی را که در اختیار دارد به صورت مساوی تقسیم کند، امکاناتی که اشخاص نیز با تلاش، کار و تحصیل به دست میآورند، باید در جامعه به صورت علیالسویه مورد استفاده قرار گیرد.
این استاد دانشگاه افزود: حکیمی در صفحه ۱۹۲ جلد پنجم «الحیات» روایتی از امام صادق(ع) نقل میکند که حضرت میفرمایند در پرداختهای خود مساوات را رعایت میکنم؛ یعنی امکاناتی که در اختیار امام قرار دارد و در واقع از شئون حکومت است، باید میان مردم تقسیم شود.
حجتالاسلام محلاتی ادامه داد: حکیمی در ذیل همین روایت اضافه میکند که آنچه اسلام بر آن مبتنی است، اصل مساوات است؛ چه در بخش دولتی و چه در غیر آن. بنابراین، از دیدگاه ایشان، اصل مساوات تنها درباره امکانات حکومتی نیست، بلکه درباره امکاناتی که اشخاص در اختیار دارند نیز مطرح است.
وی با تأکید بر اینکه این دیدگاه نیازمند بررسی است، گفت: این مسئله احتیاج دارد که در مراکز علمی، مؤسسات علمی، حوزههای علمیه و دانشگاهها مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد و درباره آن بحث شود.
دیدگاه حکیمی درباره مالکیت خصوصی
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به موضوع مالکیت به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم و سرنوشتساز در نسبت میان دین و فقه اشاره کرد و گفت: باید دید دین و فقه نسبت به مسئله مالکیت چه نظری دارند.
وی افزود: استاد حکیمی در کتاب «الحیات» در بخشهای مختلف درباره مالکیت بحث کرده و تمایل ایشان به این سمت است که مالکیت خصوصی و شخصی نسبت به زمین منتفی باشد. بر اساس این دیدگاه، کسی مالک زمین نمیشود و افراد به نوعی نسبت به زمینی که در اختیار دارند، مستأجر محسوب میشوند.
حجتالاسلام محلاتی ادامه داد: فردی که زمینی را در اختیار دارد، ممکن است آن را به ساختمان یا مغازه تبدیل کند یا در آن کشاورزی انجام دهد، اما در نهایت باید اجارهبهایی به حکومت پرداخت کند و اراضی به مالکیت اشخاص درنمیآید.
وی با بیان اینکه این بخش از دیدگاه حکیمی در میان برخی علما نیز سابقه داشته است، گفت: در میان علمای ما کسانی بودهاند که چنین نظری داشتهاند، اما در برخی بخشها، حکیمی فراتر رفته و اصل مالکیت خصوصی را نسبت به همه اموال مورد بحث قرار داده و این دیدگاه را مطرح کرده که اساساً مالکیت خصوصی به صورت کلی وجود ندارد.
حجتالاسلام محلاتی تأکید کرد: من در اینجا درصدد نقد این دیدگاه نیستم، بلکه میخواهم بگویم این بحثها برای اینکه پخته شوند و به یک رأی و نظر مستدل برسند، نیازمند کار زیادی هستند.
استناد حکیمی به دیدگاه کلینی درباره مالکیت
وی با اشاره به جلد چهارم «الحیات» گفت: حکیمی در صفحه ۲۴۶، دیدگاهی را به مرحوم کلینی، صاحب کتاب «کافی»، نسبت میدهد که بر اساس آن، مالکیت شخصی به طور کلی نفی شده و همه اشیا و اموال متعلق به امام است.
حجتالاسلام محلاتی افزود: حکیمی پس از نسبت دادن این دیدگاه به مرحوم کلینی، تأکید زیادی بر اهمیت آن دارد و مینویسد که رأی شیخ کلینی از چند جهت با حقیقت مذهب امامان و معارف اسلامی سازگار است.
وی ادامه داد: حکیمی در توضیح جایگاه کلینی، بر اهمیت علمی و جایگاه ویژه او تأکید میکند و معتقد است صاحب «کافی» به دلیل تبحر و تسلط کامل بر معارف و احکام امامان، دیدگاه ویژهای دارد و نظر او شایسته توجه جدی است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به مبنای این دیدگاه اظهار کرد: دلیل حکیمی این است که مرحوم کلینی در «کافی» روایاتی نقل کرده که مضمون آنها این است که زمین و دنیا متعلق به امام است و حکیمی از این مسئله چنین برداشت میکند که مالکیت خصوصی نفی شده است.
وی افزود: در حالی که علمای دیگری که همین روایت را دیدهاند، از آن استفاده کردهاند که در عین وجود مالکیت برای اشخاص، امام و حاکم اسلامی میتواند بر اساس مصالح عمومی در مالکیت افراد دخالت کند. یعنی ممکن است شما مالک خانه خود باشید، اما این خانه در شرایطی به دلیل مسائل عمومی مشمول تصمیم و دخالت حاکم اسلامی قرار گیرد؛ نه اینکه اصل مالکیت به صورت کلی نفی شود.
حجتالاسلام محلاتی ادامه داد: فقیهی مانند امام خمینی نیز اساساً نفی مالکیت را نه با قرآن سازگار میداند و نه با روایات و معتقد است چنین دیدگاهی قابل التزام نیست.
ضرورت بررسی عالمانه دیدگاههای حکیمی
وی با اشاره به اینکه هدفش از طرح این مثالها نقد شخص حکیمی نیست، گفت: از ذکر این مثال دوم میخواهم به این نکته برسم که ایشان در اینجا یک نظریه مطرح کردهاند، اما موضوع مالکیت، بحثی بسیار گسترده است و برای اثبات آن نیازمند بررسی و بحث فراوان هستیم.
حجتالاسلام محلاتی افزود: صرف اینکه مرحوم کلینی چنین مطلبی را گفته است، نمیتوان از همه مسائل مربوط به مالکیت عبور کرد و به یک نتیجه قطعی رسید.
وی با اشاره به مرحله نخست در مسیر تبدیل آموزههای دینی به نظریه فقهی اظهار کرد: بعد از اینکه مطالب موجود در کتاب و سنت استخراج شد، باید کار عالمانه و اجتهادی روی آنها صورت گیرد و با اجتهادی که متناسب با شرایط زمان و مکان باشد، به نتیجه متقن برسیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به روش و دیدگاه برخی شخصیتهای فکری و حوزوی معاصر گفت: این اجتهاد باید با همان رویکردی باشد که بزرگان و شخصیتهایی مانند شهید بهشتی، شهید مطهری و امام موسی صدر داشتند؛ یعنی توجه به زمان و مکان در کنار استدلال و اجتهاد متقن.
وی تأکید کرد: این مرحله بسیار مهم است و امروز میتوان گفت این بخش از کار همچنان بر زمین مانده است. بحث زکات هنوز در حوزههای علمیه به نتیجه نهایی نرسیده است.
حجتالاسلام محلاتی در ادامه به مباحث علامه محمدرضا حکیمی درباره زکات در کتاب «الحیات» اشاره کرد و گفت: حکیمی در این کتاب بحثهای مفصلی درباره زکات دارد که برخی از آنها بسیار خوب و قابل توجه است؛ بهخصوص در مسئله رسیدگی به فقرا و نیازمندان.
وی افزود: اما هنوز مسئله زکات در حوزههای علمیه ما به طور کامل حل نشده است. برای مثال، در فقه گفته میشود اگر سکههای رایج، طلا و نقره باشند، زکات به آنها تعلق میگیرد، در حالی که امروز وضعیت پول و سکه با گذشته تفاوت کرده است.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر، در شرایط امروز برخی از مواردی که زکات به آنها تعلق میگیرد، دیگر موضوعیت سابق را ندارند و در مقابل، محصولات و تولیدات متنوعی در بخش کشاورزی وجود دارد که مشمول این حکم نیستند.
وی گفت: برای مثال، گندم و جو از محصولاتی هستند که زکات به آنها تعلق میگیرد، اما امروز خود کشاورز برای تأمین هزینههای تولید و زندگی با مسائل مختلفی مواجه است و حتی در مواردی دولت باید برای حمایت از تولیدکننده هزینه کند. در چنین شرایطی، نمیتوان تمام بار هزینه زندگی فقرا را بر دوش زکات قرار داد.
حجتالاسلام محلاتی با اشاره به محدودیتهای موجود در قلمرو زکات اظهار کرد: اگر فردی گندم و جو تولید نکند و محصول او برنج، دانههای روغنی، پنبه یا انواع دیگر محصولات کشاورزی باشد، این پرسش مطرح است که چرا این محصولات مشمول زکات نباشند.
وی افزود: امروز تولیدات کشاورزی بسیار متنوع شده است، اما مسئله نخست، یعنی تعیین قلمرو زکات، همچنان به طور کامل حل نشده است.
این استاد دانشگاه در پایان این بخش از سخنان خود گفت: حکیمی در این زمینه جملاتی از آیتالله منتظری نیز آورده است که مضمون آنها این است که این مسائل و پرسشها مطرح شدهاند، اما هنوز به رأی و نظر نهایی و قطعی درباره آنها نرسیدهایم.
انتهای پیام
