مهدی طغیانی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت پیشتر تصویب و اجرایی شده است، اما در جریان اجرای آن ضرورت دارد که برخی از مواد این قانون اصلاح شود. در روند پیگیری این اصلاحیه نیز دستگاههای مختلف پیشنهادهایی را برای رفع مسائل تأمین مالی حوزههای تخصصی خود ارائه کردند.
وی افزود: برای نمونه در حوزه حملونقل، وزارت راه و شهرسازی و در حوزه انرژی، وزارت نیرو و وزارت نفت پیشنهادهایی مطرح کردند و مجموع این پیشنهادها، حجم قابل توجهی از مواد و موضوعات را دربر گرفته است.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون پیشین تامین مالی تولید، برخی موضوعات ماهیت عمومی داشت و تمامی حوزههای تأمین مالی را پوشش میداد؛ موضوعاتی مانند صندوقهای تضمین، اعتبارسنجی و رتبهبندی. با این حال، در اصلاحیه جدید، مسائل بخشی نیز مطرح شده که حوزههایی مانند شهرداریها، انرژی و تأمین …
