بر اساس این قانون، فقط سازمانهایی که در سامانه ویژه ثبت دولتی قرار گرفته باشند، اجازه فعالیت بهعنوان صرافی رمزارزی را خواهند داشت. اپراتورهای فعلی نیز میتوانند بدون ثبتنام تا اول جولای ۲۰۲۷ به فعالیت خود ادامه دهند. صرافیهای ثبت شده باید حداقل ۱۵ میلیون روبل (حدود ۱۸۷ هزار دلار) سرمایه داشته باشند و به یک سازمان خودتنظیم مالی بپیوندند.
طبق این قانون، خرید و فروش منظم رمزارزها توسط یک سازمان به نام خود، حتی خارج از بازارهای رسمی، فعالیت صرافی محسوب میشود و تراکنشهای ماهانه بیش از ۳.۵ میلیون روبل مشمول این قانون خواهند بود.
این قانون، ممنوعیت استفاده از رمزارزها و حقوق دیجیتال بهعنوان ابزار پرداخت برای کالاها و خدمات در روسیه را حفظ میکند. تبلیغات یا انتشار اطلاعاتی که پرداخت با رمزارزها را ترویج کند نیز ممنوع خواهد بود.
با این حال، برخی استثناها از جمله تسویهحساب در قراردادهای تجارت خارجی میان افراد و شرکتهای مقیم و غیرمقیم، تراکنشهای مربوط به رمزارزهای استخراج شده، پرداخت کارمزد در پلتفرمهای دارایی دیجیتال و تسویهحسابهای مرتبط با اوراق بهادار، حقوق دیجیتال یا دیگر رمزارزها در نظر گرفته شده است.
طبق این قانون، بانکها و شعب موسسات اعتباری خارجی موظف خواهند بود در صورتی که احتمال دهند یک نهاد غیرمجاز خدمات مبادله رمزارز ارائه میکند، انتقالهای مالی مرتبط را رد کنند.
این قانون همچنین از حقوق مالکان رمزارزها در دادگاهها حمایت میکند حتی اگر داراییهای دیجیتال آنان پیشتر اعلام نشده باشد.
بر اساس این مقررات، سرمایهگذاران خرد میتوانند از طریق واسطههای دارای مجوز، رمزارزهای با نقدشوندگی بالا را تا سقف ۳۰۰ هزار روبل در سال برای هر واسطه خریداری کنند. سرمایهگذاران واجد شرایط نیز میتوانند بدون محدودیت خرید، هر نوع رمزارزی را معامله کنند.
خبرگزاری آناتولی گزارش کرد، سرمایهگذاران خرد و واجد شرایط باید آزمون اجباری دانش رمزارزی را با موفقیت پشت سر بگذارند. همچنین، سابقه معامله رمزارز میتواند یکی از معیارهای دریافت وضعیت سرمایهگذار حرفهای باشد.
انتهای پیام
