حمیدرضا حاجیبابایی شامگاه چهارشنبه ۲۸ مرداد در نشست تخصصی تسهیلات بانکی تأمین مالی با حضور جمعی از تولیدکنندگان، صنعتگران، فعالان اقتصادی، اصناف، مدیران اجرایی و بانکی استان همدان اظهار کرد: هدف ما از برگزاری این جلسات صرفاً صحبت کردن و تشکیل یک نشست تشریفاتی نیست، بلکه میخواهیم گرههای کور تولید، صنعت، کشاورزی و اقتصاد استان را شناسایی و بهصورت سیستماتیک حل کنیم.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه تأمین منابع مالی برای بخشهای اقتصادی استان گفت: مسیر پیگیری ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای صنعت و معدن و ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای اصناف را دنبال میکنیم تا بتوانیم از طریق منابع بانکی و در صورت نیاز، منابع ملی، بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی استان را برطرف کنیم.
حاجیبابایی افزود: ابتدا باید از ظرفیت همه بانکهای استان استفاده کنیم و سپس برای تأمین منابعی که در سطح استان امکان تأمین آن وجود ندارد، به سراغ منابع ملی برویم.
وی تأکید کرد: اگر مشکل تولیدکننده و فعال اقتصادی در سطح استان قابل حل باشد، با مدیران استانی پیگیری میکنیم و اگر ظرفیت بانکها و منابع استان پاسخگو نباشد، موضوع را در سطح مدیرعامل بانکها و تهران دنبال خواهیم کرد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه همه مشکلات فعالان اقتصادی به کمبود منابع مالی مربوط نمیشود، گفت: اعتقاد من این است که اگر مدیران و دستگاههای اجرایی وقت بگذارند، شاید حدود ۷۰ درصد مشکلات موجود در خود استان قابل حل باشد.
وی افزود: بسیاری از مشکلات، پول نیست؛ گاهی یک مجوز، یک فرآیند اداری، یک هماهنگی بین دستگاهها یا یک مانع اجرایی، کار تولیدکننده را متوقف کرده است.
وی از تشکیل یک سازوکار منسجم برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: باید یک کمیته قوی و قدرتمند تشکیل شود که درخواستها را دریافت، ثبت، دستهبندی و بهصورت مستمر پیگیری کند.
نماینده مردم همدان و فامنین افزود: این کمیته باید مشخص کند هر مشکل در چه سطحی قابل حل است؛ اگر مشکل در شهرستان حل میشود، همانجا پیگیری شود، اگر در اختیار مدیران استانی است، در استان حل شود و اگر به منابع یا تصمیمات ملی نیاز دارد، موضوع در تهران دنبال شود.
وی ادامه داد: هدف ما این نیست که جلسهای برگزار کنیم و پس از آن اعلام شود که نشست خوبی برگزار شد. باید پس از یک ماه بررسی کنیم چه تعداد از مشکلات حل شده، چه تعداد در حال پیگیری است و چه گرههایی نیازمند اقدام در سطح ملی هستند.
حاجیبابایی با اشاره به یکی از اقدامات مهم انجامشده در سالهای گذشته برای اقتصاد استان گفت: در زمان بررسی منابع تبصره ۱۸ در بودجه، سهم استان همدان با ظرفیتها و نیازهای موجود تناسب نداشت و برای افزایش سهم استان پیگیریهای جدی انجام شد.
وی افزود: با تغییر در فرمول توزیع منابع و اختصاص سهم استانی، سهم همدان از حدود ۲۵۰ میلیارد تومان به حدود ۹۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت و با استفاده از اهرم منابع بانکی، ظرفیت تسهیلات ایجادشده برای استان به حدود سه هزار میلیارد تومان رسید.
نایبرئیس مجلس تصریح کرد: این منابع فقط برای شهر همدان نبود، بلکه برای سراسر استان، از جمله ملایر، نهاوند و دیگر شهرستانها در نظر گرفته شد.
وی اقدام مهم دیگر را پیگیری وضعیت مالیاتی استان برشمرد و گفت: در مقطعی، استان همدان در مقایسه با استانهای اطراف، با فشار مالیاتی بسیار بیشتری مواجه بود.
حاجیبابایی افزود: این موضوع را پیگیری کردیم و تلاش شد اهداف مالیاتی استان به شکل عادلانهتری اصلاح شود تا فشار غیرمتناسبی بر مردم، کسبوکارها و تولیدکنندگان وارد نشود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این جلسات ادامه خواهد داشت و هدف نهایی ما این است که گرههای کور اقتصاد استان را یکییکی باز کنیم؛ اگر مشکل در شهرستان است در همان شهرستان، اگر در استان است با مدیران استان و اگر نیازمند پیگیری ملی است در تهران تا رسیدن به نتیجه آن را دنبال خواهیم کرد.
انتهای پیام
