به گزارش ایسنا، روزنامه توسعه ایرانی نوشت:
چند ماه از مصوبه دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان گذشته؛ مصوبهای که فرماندهی انتظامی را مکلف میکرد مقدمات آموزش و صدور گواهینامه برای زنان را فراهم کند. معاون زنان رئیسجمهوری نیز چند بار از نزدیک بودن اجرای آن خبر داده، یک عضو مجلس میگوید منع قانونی وجود ندارد و حتی بحث بر سر مغایرت مصوبه با قوانین نیز به مانعی برای آن تبدیل نشده و با این همه، زنان همچنان منتظرند تا «بهزودی» بالاخره از راه برسد.
اما در سوی دیگری از سیاست داخلی نیز ماجرایی مشابه، اما این بار در حوزه فضای مجازی، در حال رخ دادن است. دولت بهتازگی مصوب کرده دستگاههای اجرایی نمیتوانند مستقلاً فعالیت سکوها و کسبوکارهای فضای مجازی را مسدود، تعلیق یا محدود کنند و چنین تصمیمی باید از مسیر تعیینشده عبور کند و درنهایت به تأیید رئیسجمهور برسد. با این حال هنوز مدت زیادی از این تصمیم نگذشته بود که سایت و اپلیکیشن «شنوتو» از دسترس خارج شد. شنوتو اعلام کرده این محدودیت با تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعمال شده است.
این دو ماجرا در ظاهر هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ یکی درباره موتورسواری زنان و دیگری درباره یک پلتفرم صوتی است. اما کنار هم قرار گرفتن آنها یک پرسش قدیمی سیاست داخلی ایران را دوباره زنده میکند که بالاخره در ساختار تصمیمگیری کشور چه مرجعی حرف آخر را میزند؟
دولت مصوبه داد؛ پس چرا هنوز گواهینامهای در کار نیست؟
در پرونده موتورسواری زنان، دیگر حتی نمیتوان همه ماجرا را به اختلاف بر سر اصل موضوع تقلیل داد. زنان امروز در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر موتورسواری میکنند و بحث اصلی از «آیا زنان باید موتور برانند؟» به این پرسش رسیده که چرا کسی که عملاً در خیابان موتور میراند، نباید بتواند آموزش ببیند، آزمون بدهد و گواهینامه دریافت کند.
در پرونده تعلیق گواهینامه زنان و توقیف اپلیکیشن «شنوتو» با پدیدهای مواجهیم که شاید بتوان آن را «وتوی عملی بدون اعلام وتو» نامید. پرسش مطرح این است که اگر تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیسجمهور اتخاذ میشود لازمالاجراست، کدام مرجع مانع آن میشود؟
در همین حال دولت هشتم بهمن ۱۴۰۴ قدمی …
