به گزارش ایسنا به نقل از روابطعمومی وزارت دادگستری، محمدصادق آزمندیان معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری در نشست تخصصی بررسی سازوکارهای حمایت از نشانههای جغرافیایی که با حضور اعضای کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برگزار شد، ظرفیتهای حاکمیتی و بینالمللی برای صیانت از داراییهای فکری کشور را تشریح کرد.
آزمندیان با هشدار نسبت به جعل و سوءاستفاده از نام و اعتبار محصولات استراتژیک ایرانی در بازارهای بینالمللی، از آمادگی کامل این وزارتخانه و شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری برای حمایت حقوقی، اقامه دعوا و دریافت خسارت از ناقضان برندهای ایرانی در محاکم بینالمللی خبر داد.
ثبت بیش از ۱۰۰ نشانه جغرافیایی ایران در معاهده بینالمللی لیسبون
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و ارزش اقتصادی بالای محصولاتی همچون فرش دستباف، زعفران، پسته و خاویار ایرانی در عرصه جهانی اظهار داشت: «کیفیت و ویژگیهای منحصربهفرد این محصولات، ریشه در محدوده جغرافیایی و هویت ملی ایران دارد. متأسفانه در سالهای اخیر شاهد بودهایم که برخی کشورها با بهرهگیری از غفلتهای موجود، محصولاتی مانند فرش را به نام فرش دستباف ایرانی عرضه کرده و سهم بازارهای صادراتی کشور را تصاحب کردهاند.»
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته با الحاق به موافقتنامه بینالمللی لیسبون موفق به ثبت بیش از ۱۰۰ اسامی مبدأ و نشانه جغرافیایی از جمله انواع فرش و پسته شده است، افزود: «باوجود موفقیت در مرحله ثبت، هنوز از تمام ظرفیتهای حقوقی این معاهده برای پیگیریهای کیفری، مدنی و اقامه دعوا در بازارهای مقصد بهرهبرداری کامل نشده است. طبق تعهدات معاهده لیسبون، کشورهای عضو مکلف به جلوگیری از اقدامات مجرمانه و جعل برندهای ثبتشده هستند و فعالان اقتصادی ایران حق دارند در محاکم صالح این کشورها علیه متخلفان اقامه دعوا کنند.»
نقشآفرینی وزارت دادگستری و تدوین سازوکار سهسطحی پیگیری حقوقی
آزمندیان با اعلام ظرفیتهای پشتیبانی این معاونت و شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری گفت: «با همکاری اتاق بازرگانی ایران، نهاد ریاستجمهوری و وزارت امور خارجه، سازوکار جامعی در حال تدوین است تا فرایند پیگیری حقوقی، اخذ دستور موقت برای جمعآوری محصولات تقلبی از بازارهای خارجی و مطالبه خسارت بهصورت عملیاتی دنبال شود.»
وی خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه نشانههای جغرافیایی دارای ماهیت “حقوق جمعی” هستند، صیانت از آنها نیازمند اهتمام جدی و مشارکت فعال انجمنها و تشکلهای صادراتی است. تشکلهای بخش خصوصی بهعنوان نمایندگان قانونی ذینفعان باید با ایجاد جایگاه تخصصی مدیریت داراییهای فکری در ساختار خود، برای احقاق حقوق محصولات ایرانی اقدام نمایند و وزارت دادگستری نیز تمامقد از این پیگیریها پشتیبانی خواهد کرد.»
تحول در نظام مالکیت فکری با نهاییشدن آییننامه قانون جدید
معاون وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود از مراحل نهایی تدوین و تصویب آییننامه اجرا قانون حمایت از مالکیت صنعتی (مصوب سال ۱۴۰۳) در قوه قضاییه خبر داد و تصریح کرد: «اجرای این قانون، تحول مهمی در ابزارهای حمایتی نظام مالکیت فکری کشور ایجاد کرده و زیرساختهای حقوقی محکمتری را در اختیار بخش خصوصی و دستگاههای حاکمیتی قرار خواهد داد.»
در پایان این نشست مقرر شد با محوریت سیاستگذاری کلان و هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی، سازوکاری سهسطحی شامل «شناسایی ظرفیتها در سطح اتاقهای استانی»، «تسهیلگری و پیگیری حاکمیتی توسط وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه» و «رصد بازارهای خارجی از طریق اتاقهای مشترک و تشکلهای صادراتی» اجرا شود تا از هویت، اعتبار و ارزش افزوده محصولات ایرانی در عرصه بینالمللی صیانت گردد.
انتهای پیام
