به گزارش ایسنا، بندر المخا از زمان قرار گرفتن تحت کنترل امارات در ساحل غربی، شاهد تحولی چشمگیر در ماهیت استفاده از خود بوده است؛ بهگونهای که در سالهای بعد، همزمان با فعالیتهای مرتبط با بندر، بهعنوان نقطه اتکای نظامی و لجستیکی نیروهای تحت حمایت ابوظبی، در رأس آنها نیروهای طارق صالح مطرح شد.
مجموعهای از گزارشها و تحقیقات منتشرشده در بسیاری از خبرگزاریهای بینالمللی، در کنار گزارشهای سازمان ملل، نشان میدهد که این بندر برای دریافت و انتقال تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار گرفته است و وجود فعالیت تجاری مانع از آن نشده که بخشهای گستردهای از تأسیسات و مناطق پیرامون آن به منطقهای با کارکرد نظامی آشکار و صرف تبدیل شود.
نقطه عطف این تحول به سال ۲۰۱۷ بازمیگردد؛ زمانی که نیروهای همسو با ائتلاف، بر اساس توافقی پنهانی میان امارات و علی عبدالله صالح، کنترل المخا را به دست گرفتند. نیروهای او که کنترل شهر را در اختیار داشتند، عقبنشینی کردند و کمیتههای مردمی یمن وابسته به ارتش یمن در صنعا نیز مجبور به عقبنشینی شدند. با این حال، بر اساس روایت رسمی دولت یمنِ همسو با ائتلاف، قرار بود شهر و بندر آن دوباره تحت کنترل این دولت قرار گیرد، اما تحولات بعدی مسیر متفاوتی را نشان داد. در اکتبر همان سال، شبکه الجزیره گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود تصاویر اختصاصی، تبدیل بندر المخا و مناطق اطراف آن به یک پادگان نظامی اماراتی را نشان میدهد و منطقه نیز به روی ساکنان بسته شده است.
این گزارش از احداث دهها واحد مسکونی برای اسکان صدها نظامی و محصور کردن بندر با دیوار خبر داد و همزمان اعلام کرد که ماهیگیران از دسترسی به دریا محروم شدهاند.
موضوع تنها به حضور مستقیم نظامی محدود نماند. در سپتامبر ۲۰۱۸، گزارشهای بینالمللی، المخا را شهری توصیف کردند که به منطقهای نظامی تبدیل شده است. این گزارشها به نقل از منابع دولتی همسو با عبدربه منصور هادی، رئیس دولت مستعفی یمن اعلام کردند که این بندر به یک بندر نظامی خارج از محدوده کنترل آنها تبدیل شده است، در حالی که نیروهای اماراتی مانع فعالیت ماهیگیران میشدند. حمله به المخا
در همان گزارشها اشاره شده بود که کنترل این شهر در فوریه ۲۰۱۷ به دست نیروهای دولتی و اماراتی …
