محمود کرمپور در گفتوگو با ایسنا، درباره جایگاه حقوقی افراد دارای معلولیت ذهنی اظهار کرد: افراد دارای معلولیت ذهنی مانند سایر شهروندان از حقوق اساسی، حق حیات، سلامت، کرامت انسانی و حمایت قانونی برخوردارند و معلولیت موجب سلب حقوق شهروندی آنان نمیشود.
وی افزود: قانون مکلف به حمایت از این افراد و فراهم کردن شرایط زندگی ایمن و شایسته برای آنان است.
این وکیل پایه یک دادگستری در قروه درباره مسئولیت مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت گفت: این مراکز در قبال حفظ جان، سلامت جسمی و روانی، تأمین مراقبتهای لازم و جلوگیری از آسیبهای احتمالی به مددجویان، مسئولیت قانونی و حرفهای دارند.
وی ادامه داد: پذیرش مددجو از سوی یک مرکز نگهداری، برای آن مرکز تعهداتی ایجاد میکند و رعایت استانداردهای مراقبتی، الزامات ایمنی و دستورالعملهای مربوط به نگهداری باید مورد توجه قرار گیرد.
کرمپور در پاسخ به این پرسش که در صورت وقوع حادثه در مراکز نگهداری چه مواردی باید مورد بررسی قرار گیرد، بیان کرد: علت وقوع حادثه، نحوه مراقبت کارکنان، رعایت مقررات و دستورالعملهای نگهداری، احتمال وجود قصور یا کوتاهی و همچنین عملکرد مسئولان مرکز و دستگاههای نظارتی، از جمله مواردی است که نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است.
وی درباره مسئولیت مدیران، کارکنان مراکز و نهادهای نظارتی نیز گفت: مسئولیت هر شخص بر اساس میزان نقش، وظیفه قانونی و میزان تقصیر او و با استناد به نظر کارشناسان تعیین میشود.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: در صورت احراز قصور یا تقصیر، مدیران و کارکنان مرکز ممکن است با مسئولیتهای قانونی مواجه شوند و عملکرد نهادهای نظارتی نیز در صورت ترک وظایف قانونی، قابل بررسی خواهد بود.
انتهای پیام
