وی افزود: در این الگو، متخصصان حوزههایی مانند برنامهنویسی، امنیت سایبری، هوش مصنوعی، تحلیل داده و طراحی گرافیک، بدون ترک مرزهای جغرافیایی کشور، ارتباط حرفهای خود را با بازار کار داخلی قطع کرده و مستقیما در خدمت شرکتهای بینالمللی قرار میگیرند. این شیوه، اگرچه هزینههای مالی، روانی و اداری مهاجرت سنتی را کاهش میدهد اما همزمان ضربهای جدی به توان رقابتی صنایع دانشبنیان، شرکتهای فناور و اکوسیستم استارتآپی کشور وارد میکند.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه مهاجرت نخبگان در عصر اقتصاد دیجیتال دچار یک تغییر پارادایم اساسی شده است، اظهار کرد: اگر در گذشته مهاجرت بیشتر تلاشی برای رهایی از مشکلات امروز بود، اکنون به سرمایهگذاری راهبردی بر آینده تبدیل شده است. متخصصان امروز بخش عمده سرمایه فکری، حرفهای و هویتی خود را در بسترهای ابری نگهداری میکنند و تنها با دسترسی به حسابهای کاربری خود میتوانند فعالیت حرفهایشان را در هر نقطهای از جهان از سر بگیرند. همین ویژگی، قدرت چانهزنی شرکتهای داخلی برای حفظ نیروهای متخصص را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
عیدیزاده خاطرنشان کرد: این روند بیش از آنکه تابع فرهنگ باشد، به کیفیت زیرساختهای دیجیتال و سطح رقابت در بازار ارتباطات بستگی دارد. برای نمونه، در کشورهایی مانند لهستان یا تایوان که بازار اینترنت رقابتی، پایدار و کمهزینه است، متخصصان فناوری اطلاعات میتوانند بدون ترک کشور، برای شرکتهای بزرگ بینالمللی فعالیت کنند. نتیجه چنین رویکردی آن بوده که صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات لهستان از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده و بخش قابل توجهی از درآمد ارزی متخصصان به چرخه اقتصاد ملی باز میگردد.
وی با اشاره به تاثیر محدودیتهای زیرساختی به تشدید مهاجرت نخبگان، تصریح کرد: در مقابل، تجربه کشورهایی با انحصار شدید در زیرساختهای ارتباطی، مانند کوبا، نشان میدهد که قیمت بالای اینترنت و محدودیتهای گسترده ارتباطی، ظرفیت خلق ارزش در اقتصاد دیجیتال را بهشدت کاهش میدهد. در چنین شرایطی، بسیاری از نخبگان نه به دلایل سیاسی، بلکه صرفا به دلیل ناتوانی در اتصال پایدار به بازار جهانی، ناچار به مهاجرت فیزیکی میشوند.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه با اشاره به محدودیتهای زیرساختی در ایران، اضافه کرد: در سالهای اخیر نیز ایران با چالشهای زیرساختی از جمله فیلترینگ گسترده، نوسان مداوم کیفیت اینترنت، محدودیت در تراکنشهای مالی بینالمللی و نااطمینانی نسبت به پایداری زیرساختهای ارتباطی، بسیاری از فریلنسرها را به این جمعبندی رسانده است که استمرار فعالیت حرفهای در بلندمدت بر بستر داخلی امکانپذیر نیست. ازاینرو، بسیاری از متخصصانی که ابتدا تنها به مهاجرت مجازی روی آورده بودند، پس از تجربه دورههای مکرر اختلال اینترنت و افزایش فشارهای روانی ناشی از آن، در نهایت تصمیم به مهاجرت فیزیکی نیز گرفتهاند.
فرار مغزها در ایران دیگر یک رویداد دفعی نیست
عیدیزاده با بیان اینکه فرار مغزها در ایران دیگر یک رویداد دفعی نیست، بلکه فرآیندی دو مرحلهای است، گفت: مرحله نخست، قطع ارتباط حرفهای با بازار داخلی و فعالیت برای بازارهای جهانی از طریق دورکاری است و مرحله دوم، خروج فیزیکی از کشور به منظور رهایی از محدودیتهای زیرساختی، نااطمینانیهای اقتصادی و بیثباتی نهادی.
وی ادامه داد: نتیجه این روند، شکلگیری بحران کمبود نیروی متخصص در بسیاری از استارتآپها و شرکتهای خصوصی ایران است. بنگاههایی که درآمد آنها ریالی است، عملا توان رقابت با دستمزدهای دلاری بازار جهانی را ندارند؛ وضعیتی که کاهش کیفیت پروژهها، افت سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و تضعیف توان رقابتی صنایع دانشبنیان را به دنبال داشته است.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به رویکردهای جدید در اقتصاد توسعه، تصریح کرد: در واکنش به این روند، ادبیات جدید اقتصاد توسعه بهجای تمرکز صرف بر مفهوم فرار مغزها، راهبرد چرخش مغزها را پیشنهاد میکند؛ رویکردی که هدف آن ایجاد جریان دوطرفه دانش، سرمایه انسانی و تجربه میان داخل و خارج کشور است تا نخبگان، حتی در صورت فعالیت بینالمللی، همچنان با اقتصاد ملی پیوند مؤثر خود را حفظ کنند. همچنین پژوهشهای تجربی نیز نشان میدهد که اصلاح محیط کار میتواند نقش مهمی در حفظ سرمایه انسانی ایفا کند. در کنار اصلاح محیط کار، تجربه سازمانهای رسانهای و فناور نیز اهمیت تلفیق نوآوری با حکمرانی مسئولانه را نشان میدهد.
وی با اشاره به تجربههای دیگر کشورها در توسعه اقتصاد دیجیتال، گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال، بیش از هر چیز، نیازمند حکمرانی هوشمند و نهادهای منعطف است. در همین راستا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت تدوین قوانین متناسب با فناوریهای نوظهور، ایجاد هابهای لجستیکی و ریلگذاری آینده اقتصاد دیجیتال تأکید کرده است. در غیر این صورت، اگر بسترهای حقوقی، ارتباطی و اقتصادی لازم برای فعالیت پایدار متخصصان فراهم نشود، روند خروج سرمایه انسانی کشور تشدید خواهد شد و اقتصاد ایران با پدیدهای مواجه میشود که میتوان آن را فلج توسعهای ناشی از مهاجرت تدریجی سرمایه فکری نامید.
انتهای پیام
