به گزارش ایسنا، کل بدهی فدرال آمریکا اخیراً از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و بازده اوراق قرضه بلندمدت دولتی این کشور به بالاترین سطح در دو دهه گذشته رسیده است. برای مهار نگرانیهای بازار، وزارت خزانهداری آمریکا بهطور اضطراری برای حمایت از بازار وارد عمل شد و سقف خرید مجدد اوراق بلندمدت در هر نوبت را برای تأمین نقدینگی از ۲ میلیارد دلار به ۴ میلیارد دلار افزایش داد.
اما پیش از آنکه بازار بتواند این سیگنال مالی را هضم کند، کاخ سفید از اجرای «انزوای بیسابقه اقتصادی» و «اقدام اقتصادی ویرانگر» علیه ایران خبر داد. اگر این دو رویداد را در یک خط زمانی قرار دهیم، روشن میشود که جنگ اقتصادی واشنگتن علیه ایران نه انتخابی راهبردی بر پایه ثبات مالی، بلکه اقدامی تاکتیکی در سایه محدودیتهای بدهی و فشارهای سیاسی داخلی است؛ سیاستی که آثار بازگشتی آن اکنون از طریق انرژی، کشتیرانی و زنجیرههای جهانی تأمین در حال گسترش است.
برای ایران، آثار تحریمها گسترده و مستقیم است. صادرات نفت تحت فشار دوگانه محاصره دریایی و تشدید محدودیتهای کانالهای ترانزیتی قرار گرفته و درآمدهای ارزی کاهش یافته است، اما هزینههای اجتنابناپذیر دفاعی و معیشتی قابل کاهش نیستند. همین مسأله فشار بر بودجه و تراز پرداختهای خارجی را دوچندان کرده است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند اقتصاد ایران در سال جاری ۵.۴ درصد کوچک شود و شاخص قیمت مصرفکننده ۶۸.۹ درصد افزایش یابد؛ وضعیتی که کشور را در معرض رکود همزمان با تورم بالا قرار میدهد. با این حال، نباید فراموش کرد که سالها تحریم، ایران را به ایجاد سازوکارهای نسبتاً پیشرفته برای دور زدن محدودیتها واداشته و این کشور روابط تجاری پایداری با همسایگان خود در مرزهای زمینی و دریایی حفظ کرده است. بنابراین، قطع کامل تجارت خارجی ایران با توجه به مرزهای گسترده این کشور، برای آمریکا چندان واقعبینانه نیست.
براساس گزارش CGTN، آثار بازگشتی این سیاست بهوضوح متوجه خود آمریکا نیز میشود. تهدید تحریمها در کنار ریسکهای عبور از تنگه هرمز، قیمت نفت را در هفتههای اخیر افزایش داده و بهای بنزین در آمریکا نیز بهطور محسوسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالا رفته است. افزایش قیمت انرژی تنها در جایگاههای سوخت احساس نمیشود، بلکه از طریق گازوئیل، …
