به گزارش ایسنا، به نوشته رویترز، این دیوان همچنین اعلام کرد هند باید فعالیتهای مربوط به یک نیروگاه برقآبی را که در منطقه کشمیر در حال ساخت آن است، محدود کند.
هند در آوریل سال گذشته، پس از حملهای در یک منطقه گردشگری در کشمیر که ۲۶ نفر کشته شدند، این پیمان را تعلیق کرد. هند اعلام کرده بود که دو نفر از سه مهاجم این حمله، پاکستانی بودهاند.
اسلامآباد هرگونه نقش در این حمله را رد کرد و پس از آنکه هند سال گذشته اقداماتی را برای افزایش ظرفیت ذخیره آب در دو پروژه برقآبی در منطقه کشمیر آغاز کرد، به پیگیری حقوقی این موضوع پرداخت.
این اقدام بهعنوان نخستین گام عملی هند برای فعالیت خارج از چارچوب توافقهای تعیینشده در پیمان «آبهای رود سند» میان دو کشور تلقی شد؛ پیمانی که از سال ۱۹۶۰ تاکنون، با وجود سه جنگ و چندین درگیری دیگر میان هند و پاکستان از سوی هر دو کشور رعایت شده بود.
دیوان دائمی داوری اعلام کرد که پیمان آبهای سند همچنان بهطور کامل معتبر و لازمالاجراست و هند هیچ توجیهی برای پایان دادن یا تعلیق این توافق نداشته است.
این دیوان بیندولتی گفت: «هند باید به تعهدات خود بر اساس این پیمان از جمله تعهدات مربوط به طراحی و بهرهبرداری از پروژههای برقآبی خود بر روی رودخانههای غربی پایبند باشد.»
هند که رسما عضو این دیوان است، اعلام کرد صلاحیت دیوان را به رسمیت نمیشناسد و حکم صادرشده را «قاطعانه» رد کرد.
وزارت امور خارجه هند در بیانیهای گفت: «این بهاصطلاح دیوان داوری هیچگونه صلاحیتی برای اظهارنظر درباره تصمیمات حاکمیتی هند ندارد.»
این وزارتخانه افزود: «تصمیمها و اظهارات آن چه اکنون و چه در آینده، هیچ تاثیری بر اقدامات هند در ارتباط با پروژههایی که در حال اجرای آنهاست، نخواهد داشت.»
دیوان لاهه همچنین اعلام کرد که یک کارشناس بیطرف. - منصوبشده از سوی بانک جهانی - تا ماه ژوئیه سال ۲۰۲۷ بررسی خواهد کرد که آیا ساخت نیروگاههای برقآبی در منطقه هیمالیا مطابق با مفاد این پیمان است یا خیر.
دیوان لاهه در ادامه با درخواست پاکستان موافقت و اعلام کرد که هند تا ۹۰ روز پس از اعلام نظر کارشناس بیطرف، اجازه ندارد سد و سازه ورودی آب نیروگاه برقآبی راتله را از ارتفاعهای مشخصی بالاتر ببرد. …
