رضا سلیمانی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به فراخوان دادستان خوزستان اظهار کرد: نشست دادستان مرکز استان خوزستان با سران و نخبگان عشایر، بارقهای از امید برای حل یکی از کهنهترین زخمهای این دیار، یعنی «بحران سلاح»، ایجاد کرد. در این نشست، دادستان از نخبگان خواستند از بیان صرف مشکلات عبور کنند و به ارائه «راهکارهای عملیاتی و تخصصی» روی آورند.
وی افزود: تأمل در حوادث تلخ اخیر، از جمله فقدان جانسوز نوجوانی ۱۷ ساله و بیدفاع در یکی از روستاهای استان خوزستان، یادآور تراژدیهای تکراری ناشی از بحران سلاح است. در پاسخ به این فراخوان قضایی دادستان خوزستان، توجه به نکاتی از منظر حقوقی، سیاست جنایی، جرم شناسی و مبانی مسئولیت و همچنین ضرورت بازخوانی مفاد قانون مجازات اسلامی در مواجهه با «سلاحهای مجوزدار» ضروری است.
سلیمانی گفت: از منظر دکترین حقوقی، مواجهه با این پدیده را میتوان در دو محور بنیادین تحلیل کرد. نخست، تحلیل رفتار مجرمانه بر مبنای «نوعاً کشنده بودن» (ماده ۲۹۰ ق.م.ا)؛ در بسیاری از پروندههای قتل با سلاح شکاری، متهمان با تمسک به ادعای «عدم قصد قتل» یا «شلیک هوایی»، سعی در تغییر وصف عنوان مجرمانه دارند. حال آنکه مطابق بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، هرگاه مرتکب، عملی را انجام دهد که «نوعاً نسبت به طرف مقابل کشنده باشد»، جنایت عمدی محسوب میشود؛ ولو آنکه قصد کشتن نداشته باشد.
وی ادامه داد: استفاده از سلاح گرم در یک نزاع یا محیط پرتردد، مصداق بارز «رفتار نوعاً کشنده» است. در این موارد، آگاهی مرتکب از ماهیت مرگبار سلاح، مفروض است و نمیتوان با ادعاهای واهی، رکن معنوی جرم را مخدوش کرد. دستگاه قضایی با تکیه بر این مبنای قانونی، میتواند راه را بر گریزهای احتمالی از مجازات عادلانه سد کند.
این مدرس حقوق اضافه کرد: دوم، بازخوانی نظریه «تسبیب» و قابلیت انتساب (مواد ۵۰۶ و ۵۲۶ ق.م.ا)؛ چالش اساسی در سلاحهای مجوزدار، نقش «مالک قانونی» است که سلاح را در دسترس افراد فاقد صلاحیت قرار میدهد. مطابق ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی در بحث تسبیب، هر گاه کسی زمینهساز وقوع جنایت شود، مسئولیت قانونی متوجه اوست.
وی تصریح کرد: در مواردی که مالک سلاح با بیمبالاتی …
