صفدر کشاورز امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در زنجان، اظهار کرد: در این نشست معاونان شهرسازی شهرداریها، رؤسای فناوری شهرداریهای مراکز استانهای قزوین، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و زنجان، مدیران کل ثبت اسناد، معاونان املاک، رؤسای کاداستر و مسئولان فناوری این استانها و نمایندگانی از وزارت کشور و سازمان فناوری اطلاعات حضور دارند.
وی با بیان اینکه موضوع اصلی این نشست بررسی روند اجرای ماده ۱۴، صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده و در نهایت تخصیص شناسه یکتا است، افزود: پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون پیشفروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ تصویب شد که هدف آن فراهم کردن امکان پیشفروش ساختمان با رعایت الزامات قانونی و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری بود.
کشاورز ادامه داد: با وجود پیشبینی الزامات مختلف، قانون پیشفروش ساختمان به دلایل مختلف به شکل کامل اجرایی نشد و در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع پیشفروش ساختمان با اصلاحات و تسهیلات گسترده در ماده ۱۴ مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به الزامات قانون پیشفروش ساختمان، گفت: در قانون سال ۱۳۸۹ برای تنظیم سند رسمی پیشفروش، مالک رسمی زمین باید برای احداث یا تکمیل واحد مشخص و انتقال آن به پیشخریدار اقدام میکرد. همچنین پروانه ساخت کل ساختمان، شناسنامه فنی مستقل هر واحد، تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی و حداقل ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه از جمله الزامات این قانون بود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پیشبینی هیأت داوری برای حل اختلافات و الزام به انتشار آگهی پیش از پیشفروش نیز از دیگر الزامات قانون پیشفروش ساختمان بود.
وی با بیان اینکه تعدد و پیچیدگی الزامات قانونی از مهمترین موانع اجرای قانون پیشفروش ساختمان بود، اظهار کرد: عدم هماهنگی کامل میان دستگاههای متولی، فاصله میان فرایند قانونی و فرایند واقعی، ضعف زیرساختهای اطلاعاتی، نبود شفافیت کافی درباره وضعیت پروژه برای پیشخریدار، ضعف ضمانت اجرایی برخی الزامات، دشواری تعیین دقیق موضوع معامله در ابتدای پروژه و پیچیدگی فرایند پیشفروش از جمله عواملی بود که مانع اجرای …
