صفدر کشاورز امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در زنجان، اظهار کرد: در این نشست معاونان شهرسازی شهرداریها، رؤسای فناوری شهرداریهای مراکز استانهای قزوین، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و زنجان، مدیران کل ثبت اسناد، معاونان املاک، رؤسای کاداستر و مسئولان فناوری این استانها و نمایندگانی از وزارت کشور و سازمان فناوری اطلاعات حضور دارند.
وی با بیان اینکه موضوع اصلی این نشست بررسی روند اجرای ماده ۱۴، صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده و در نهایت تخصیص شناسه یکتا است، افزود: پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون پیشفروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ تصویب شد که هدف آن فراهم کردن امکان پیشفروش ساختمان با رعایت الزامات قانونی و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری بود.
کشاورز ادامه داد: با وجود پیشبینی الزامات مختلف، قانون پیشفروش ساختمان به دلایل مختلف به شکل کامل اجرایی نشد و در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع پیشفروش ساختمان با اصلاحات و تسهیلات گسترده در ماده ۱۴ مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به الزامات قانون پیشفروش ساختمان، گفت: در قانون سال ۱۳۸۹ برای تنظیم سند رسمی پیشفروش، مالک رسمی زمین باید برای احداث یا تکمیل واحد مشخص و انتقال آن به پیشخریدار اقدام میکرد. همچنین پروانه ساخت کل ساختمان، شناسنامه فنی مستقل هر واحد، تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی و حداقل ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه از جمله الزامات این قانون بود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پیشبینی هیأت داوری برای حل اختلافات و الزام به انتشار آگهی پیش از پیشفروش نیز از دیگر الزامات قانون پیشفروش ساختمان بود.
وی با بیان اینکه تعدد و پیچیدگی الزامات قانونی از مهمترین موانع اجرای قانون پیشفروش ساختمان بود، اظهار کرد: عدم هماهنگی کامل میان دستگاههای متولی، فاصله میان فرایند قانونی و فرایند واقعی، ضعف زیرساختهای اطلاعاتی، نبود شفافیت کافی درباره وضعیت پروژه برای پیشخریدار، ضعف ضمانت اجرایی برخی الزامات، دشواری تعیین دقیق موضوع معامله در ابتدای پروژه و پیچیدگی فرایند پیشفروش از جمله عواملی بود که مانع اجرای کامل این قانون شد.
کشاورز با اشاره به تفاوتهای قانون الزام با قانون پیشفروش ساختمان، گفت: در قانون الزام، دامنه قراردادهای مشمول توسعه یافته و علاوه بر مالک رسمی زمین، مشارکت در ساخت، تعهد به ساخت، تحویل واحد مشخص و انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در قانون الزام، الزام به ارائه پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل هر واحد، تأییدیه مهندس ناظر درباره پایان عملیات پی، حداقل ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، ارجاع اختلافات به هیأت داوری و انتشار آگهی پیش از پیشفروش حذف شده است.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح ماده ۱۴ قانون الزام، اظهار کرد: سازمان ثبت مکلف است برای املاکی که دارای دستور نقشه هستند و این دستور شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیمنامه را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم و برای هر واحد شناسه یکتا اختصاص دهد.
کشاورز افزود: برخلاف قانون پیشفروش ساختمان که حداقل ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه را برای پیشفروش در نظر گرفته بود، در قانون الزام با صدور نقشه معماری تأییدشده، امکان تنظیم رسمی پیشفروش ساختمان فراهم میشود.
وی تصریح کرد: پس از صدور شناسه یکتا، تنظیم اسناد و اعمال حقوقی موضوع قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتا امکانپذیر خواهد بود و در زمان صدور سند مالکیت تفکیکی برای واحدها، شناسه یکتا باطل و پلاک ثبتی جایگزین آن میشود.
کشاورز با اشاره به تکالیف مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی، گفت: مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفاند دستور نقشه موضوع ماده ۱۴ را که شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است، به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند.
وی افزود: سازمان ثبت نیز مکلف است دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار عملیاتی ساختمان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای مراجع صادرکننده پروانه فراهم کند.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اهداف اجرای ماده ۱۴ را مدیریت و ساماندهی پیشفروش ساختمان و مشارکت در ساخت، شفافسازی وضعیت پروژهها، صیانت از حقوق خریداران و ایجاد نظم در بازار ساختوساز عنوان کرد و گفت: ایجاد امکان نقلوانتقال شفاف و یکپارچه، استفاده از مدارک فنی معتبر، صدور شناسه یکتا، رهگیری الکترونیکی، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی ملکی از دیگر اهداف اجرای این ماده است.
وی با اشاره به دستگاههای دخیل در اجرای ماده ۱۴، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان فناوری اطلاعات، پنجره واحد مدیریت زمین، دفاتر اسناد رسمی و مراجع صادرکننده پروانه از جمله شهرداریها، دهیاریها، سازمانهای مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، شرکتهای عمران شهرهای جدید و شرکت شهرکهای صنعتی در اجرای این ماده نقش دارند.
کشاورز ادامه داد: اجرای ماده ۱۴ یک فرایند مشترک و بههمپیوسته میان متقاضی، شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، سازمان فناوری اطلاعات و پنجره واحد مدیریت زمین است و هر یک از این دستگاهها در این فرایند وظایف مشخصی بر عهده دارند.
وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط گفت: بخش فناوری اجرای این ماده و همچنین فرایند تولید، بارگذاری و ارسال نقشه، فرایندهای مرتبط با شهرداریها و سایر مراحل اجرایی در این نشست تشریح و بررسی خواهد شد.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاههای مرتبط و هماهنگی میان استانها، اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود و زیرساخت لازم برای ثبت شفاف و الکترونیکی فرایندهای مرتبط با ساخت و پیشفروش ساختمان فراهم شود.
در ادامه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای مرتبط در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: اتصال شهرداریها به سامانه موضوع ماده ۱۴ این قانون، گامی مهم برای ایجاد فرایندی یکپارچه، شفاف و هوشمند در حوزه املاک و مستغلات و تسریع در ارائه خدمات به مردم است.
حسین کاظمی اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بهواقع تحولی مهم در نظام حقوقی و ثبتی کشور ایجاد کرده و اجرای دقیق و اثربخش آن نیازمند همافزایی، هماهنگی و تعامل مستمر میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاههای مرتبط است.
وی افزود: در اجرای ماده ۱۴ این قانون، تعامل میان شهرداریها، ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای مرتبط اهمیت ویژهای دارد و اتصال شهرداریها به سامانه موضوع ماده ۱۴ میتواند زمینه ایجاد یک فرایند یکپارچه، شفاف و هوشمند در حوزه املاک و مستغلات را فراهم کند.
کاظمی ادامه داد: اجرای این فرایند علاوه بر تسریع امور و کاهش مراجعات مردم، میتواند از موازیکاری، تعارضات و تخلفات پیشگیری کرده و به ارتقای سلامت و شفافیت در فرایندهای ثبتی و مدیریت شهری کمک کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با بیان اینکه این استان آمادگی کامل خود را برای همکاری در اجرای این قانون اعلام کرده است، گفت: امیدواریم برگزاری این نشست ضمن تبادل تجربیات و بررسی چالشهای اجرایی، زمینه ارائه راهکارهای عملی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان استانهای شمالغرب کشور را فراهم کند.
وی با اشاره به نقش فناوری در تحول فرایندهای ثبتی، اظهار کرد: در سالهای اخیر حرکت به سمت دانش و فناوریهای نوین و اجرای فرایندهای الکترونیکی با سرعت قابل توجهی دنبال شده و امروز در حوزههای مختلف ثبتی از جمله اجرای اسناد رسمی، ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، دفاتر اسناد رسمی و سایر فرایندهای ثبتی، استفاده از فناوریهای روز مورد توجه قرار گرفته است.
کاظمی افزود: تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و پیشبینی فرایندهای الکترونیکی از جمله اخذ شناسه یکتا در ماده ۱۴ نیز در همین راستا انجام شده و اجرای صحیح این فرایند میتواند نقش مهمی در افزایش شفافیت و کاهش ورودی پروندههای مرتبط با اختلافات ملکی به دستگاه قضایی داشته باشد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان زنجان برای اجرای قانون الزام، گفت: برگزاری جلسات مشترک با شهرداریها و سازمان نظام مهندسی، تشکیل جلسات با رؤسای واحدهای ثبتی و کارشناسان استان و تبیین مواد ۱۵گانه قانون و تبصرههای ذیل آن از جمله اقدامات انجامشده در این زمینه بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان ادامه داد: همچنین جلسات مشترکی با مجموعه دادگستری برای بررسی و رفع مشکلات و چالشهای موجود برگزار شده و تلاش میشود با تعامل همهجانبه دستگاههای مرتبط، زمینه اجرای دقیق و کامل ماده ۱۴ قانون الزام فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداریها و سازمان نظام مهندسی در اجرای این قانون، اظهار کرد: اجرای موفق ماده ۱۴ نیازمند تعامل مستمر دستگاههای مختلف و استفاده از ظرفیتهای تخصصی و فنی مجموعههای مرتبط است و در این مسیر از راهنماییها و ظرفیت معاونت املاک و معاونت فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز استفاده خواهد شد.
کاظمی خاطرنشان کرد: اختصاص شناسه یکتا و ایجاد ارتباط میان فرایندهای ثبتی و ساختمانی، میتواند به شفافیت بیشتر اطلاعات ملکی و افزایش امنیت حقوقی شهروندان کمک کند. در تجربههای اجرایی سایر استانها نیز بر این موضوع تأکید شده که اجرای ماده ۱۴ علاوه بر جنبه فنی و سامانهای، آثار مهمی در پیشگیری از تخلفات و اختلافات ملکی دارد.
وی گفت: امیدواریم با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، فنی و اجرایی و همدلی و همکاری تمامی دستگاههای ذیربط، شاهد اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تحقق اهداف آن در خدمترسانی شفافتر و سریعتر به مردم باشیم.در ادامه
به گزارش ایسنا، در حاشیه این نشست منطقهای، اسناد مالکیت چندین ملک به مالکان تحویل داده شد که از جمله آن میتوان به صدور و تحویل اسناد مالکیت ۱۰۸ باب مغازه بازار زنجان پس از رفع مشکل ثبتی ۹۹ ساله این املاک اشاره کرد؛ همچنین سند مالکیت یک مجموعه بومگردی و گردشگری در روستای زرنان به مساحت سه هکتار و با ظرفیت اشتغال ۲۸ نفر به مالک آن تحویل داده شد و اسناد مالکیت اراضی دیگری در این روستا نیز به بنیاد مسکن واگذار شد.
انتهای پیام
