حسن بابایی امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد در حاشیه نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از معضلات دیرینهای که در دادگستریها شاهد آن هستیم، مشکلات ناشی از پیشفروش ساختمان است که متأسفانه بسیاری از افرادی را که قصد پیشخرید ساختمان دارند، گرفتار میکند.
وی تصریح کرد: ماده ۱۴ قانون الزام، پیشفروش ساختمان را در یک چارچوب قانونمند و نظاممند قرار میدهد و با ایجاد همکاری سیستماتیک و فناورانه میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت، فرایند پیشفروش را شفاف میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: با صدور دستور نقشه و امکان تنظیم تقسیمنامه رسمی، برای واحدهای ساختمانی شناسه یکتا اختصاص داده میشود و فردی که اقدام به پیشخرید یک واحد میکند، از همان مراحل اولیه دارای شناسه یکتا خواهد بود.
او گفت: اطلاعات واحد ساختمانی در سامانه ثبت میشود و هرگونه نقلوانتقال درباره آن باید به صورت رسمی انجام شود که این فرایند میتواند زمینه وقوع جرایمی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری در حوزه پیشفروش ساختمان را از بین ببرد.
بابایی با اشاره به اهداف اجرای ماده ۱۴ ، اظهار کرد: با اجرای این ماده شاهد نقلوانتقال شفاف و یکپارچه، استفاده از مدارک فنی معتبر، صدور شناسه یکتای قابل رهگیری و ساماندهی بازار ساختوساز خواهیم بود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای مختلف در اجرای قانون الزام، گفت: این قانون نیازمند تعامل و همکاری دستگاهها است و نشست امروز نیز نشان میدهد که سازمان نظام مهندسی، شهرداریها و سازمان ثبت باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و یک سپهر و اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی را ایجاد و عملیاتی کنند.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به تکالیف دستگاههای مختلف در قانون الزام، افزود: در این قانون برای ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه تکالیفی پیشبینی شده که لازمالاجرا است و اختیاری نیست؛ بنابراین هیچ مدیری نمیتواند اعلام کند که قصد دارد با همان شیوه سنتی و روند گذشته کار کند.
وی تصریح کرد: قانون الزام بسیاری از فرایندهای کاغذی و سنتی گذشته را کنار گذاشته و اگر مدیری از اجرای این قانون استنکاف کند، این موضوع میتواند به عنوان ترک فعل تحت پیگیری مراجع نظارتی، …
