منوچهر حبیبی، روز سهشنبه ۲۰ مرداد، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به نامگذاری امسال و تأکید بر محوریت «اقتصاد مقاومتی» اظهار کرد: نگاه ما به بخش خصوصی، نگاه به یک شریک راهبردی در تصمیمگیریهای کلان است؛ چرا که معتقدیم بهترین تصمیمها، تصمیماتی است که با همفکری و مشارکت فعالان اقتصادی اتخاذ شود.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه استان کرمانشاه از موقعیت جغرافیایی کمنظیری در کشور برخوردار است، افزود: این استان به عنوان گذرگاه طلایی و اتصالدهنده به کشورهای همسایه، نقشی کلیدی در اقتصاد ملی دارد و باید با استفاده حداکثری از این ظرفیت، سرمایههای خدادادی استان را به ثروت واقعی برای مردم تبدیل کنیم.
حبیبی با اشاره به ضرورت ساماندهی مرزها و بازارچههای مرزی گفت: برای افزایش ظرفیت صادراتی استان از ۴۰ درصد فعلی به سقف توان اجرایی، نیازمند توسعه زیرساختها هستیم.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت واحد مرزی، افزود: با همکاری اتاق بازرگانی، در حال پیگیری مدلهای نوین مدیریتی هستیم تا ناهماهنگیهای اداری که موجب معطلی تجار و بازرگانان میشود، حذف شود.
وی خاطرنشان کرد: مسائل مرزی یک موضوع دوطرفه است و رایزنیهای دیپلماتیک با طرف عراقی برای شبانهروزی شدن و افزایش سطح مبادلات در مرزهایی مانند سومار و خسروی به جد در حال پیگیری است.
استاندار کرمانشاه از پیگیری ویژه پروژه راهآهن کرمانشاه-خسروی-بغداد خبر داد و گفت: با توجه به توافقات صورتگرفته میان رؤسای دو کشور، این پروژه یکی از اولویتهای اصلی ماست و اخیراً در دیدار با وزیر کشور نیز پیگیریهای لازم برای رفع محدودیتهای اعتباری و تسریع در اجرا انجام شد.
وی از بخش خصوصی خواست تا در طرح «دهکده لجستیک» کرمانشاه که در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار و در موقعیتی استراتژیک (نزدیک به فرودگاه شهید اشرفی و خطوط ریلی) جانمایی شده است، فعالانه مشارکت کنند.
حبیبی در ادامه با تأکید بر لزوم احترام به فعالان اقتصادی، اظهار کرد: تکریم تجار و بازرگانان در مراجعه به دستگاههای اجرایی باید به یک اصل غیرقابل تغییر تبدیل شود.
استاندار کرمانشاه با ارائه آماری از ارتقای جایگاه کشاورزی استان از رتبه ششم به پنجم کشور، بر لزوم بالفعل کردن ظرفیتهای کشاورزی تأکید کرد و گفت: کرمانشاه این پتانسیل را دارد که با تکیه بر دانش متخصصان و مشارکت بخش خصوصی، به موتور محرک توسعه چندین استان همجوار تبدیل شود.
حبیبی با اعلام آمادگی کامل برای واگذاری امور به تشکلهای بخش خصوصی از جمله تعاونیهای مرزنشینان، بیان کرد: درهای استانداری به روی ایدهها و طرحهای عملیاتی فعالان اقتصادی باز است و ما خود را در کنار شما، نه در مقابل شما، میبینیم.
وی گفت: تفویض اختیارات از بانکهای مرکزی به مدیران استانی از جمله مواردی است که برای سرعت بخشیدن به چرخه اقتصادی استان در حال پیگیری آن هستیم.
انتهای پیام
