مجتبی جعفری مسلم در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به بررسی ابعاد حقوقی این رأی در خصوص صلاحیت رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها پرداخت.
وی با تفکیک میان نتیجه رأی و استدلال ارائهشده برای رسیدن به آن، نتیجه رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ را از منظر تأمین حقوق متهم و تضمین دادرسی منصفانه قابل دفاع دانست، اما استدلال حقوقی آن را با برخی اصول حقوق کیفری و قواعد قانونی تعیین درجه مجازات ناسازگار ارزیابی کرد.
جعفری مسلم با اشاره به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ایجاد دادگاه صلح، اظهار کرد: مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ این قانون، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند. به گفته وی، بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها نیز با توجه به جزای نقدی مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، در نگاه نخست در زمره جرایم درجه هفت قرار میگیرد. …
