مجتبی جعفری مسلم در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به بررسی ابعاد حقوقی این رأی در خصوص صلاحیت رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها پرداخت.
وی با تفکیک میان نتیجه رأی و استدلال ارائهشده برای رسیدن به آن، نتیجه رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ را از منظر تأمین حقوق متهم و تضمین دادرسی منصفانه قابل دفاع دانست، اما استدلال حقوقی آن را با برخی اصول حقوق کیفری و قواعد قانونی تعیین درجه مجازات ناسازگار ارزیابی کرد.
جعفری مسلم با اشاره به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ایجاد دادگاه صلح، اظهار کرد: مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ این قانون، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند. به گفته وی، بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها نیز با توجه به جزای نقدی مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، در نگاه نخست در زمره جرایم درجه هفت قرار میگیرد.
وی افزود: محدود بودن قابلیت اعتراض به آرای دادگاه صلح در چنین مواردی، بهویژه در شرایطی که اجرای حکم میتواند به قلع و قمع بنا یا مستحدثاتی با ارزش اقتصادی قابل توجه منجر شود، از منظر حق دسترسی به مرجع تجدیدنظر و دادرسی منصفانه محل تأمل است.
این قاضی دادگاه کیفری دو تصریح کرد: از این منظر، نتیجه رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ مبنی بر قرار گرفتن رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، نتیجهای مطلوب به نظر میرسد؛ چراکه رسیدگی در این مرجع، امکان تجدیدنظرخواهی از رأی را فراهم میکند.
قلع و قمع، مجازات نیست
جعفری مسلم مهمترین ایراد وارد بر استدلال رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ را نحوه برخورد با «قلع و قمع» عنوان کرد و گفت: در استدلال رأی، قلع و قمع بنا در کنار مجازات قرار گرفته و بهعنوان عاملی در تعیین درجه جرم و صلاحیت دادگاه مورد استفاده قرار گرفته است؛ در حالی که قلع و قمع در هیچیک از مجازاتهای هشتگانه مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قرار نمیگیرد.
وی ادامه داد: قلع و قمع اساساً ماهیتی ترمیمی و اعادهکننده دارد و هدف آن تنبیه مرتکب نیست، بلکه از بین بردن وضعیت غیرقانونی ایجادشده و بازگرداندن زمین به وضعیت مورد حمایت قانون است.
این قاضی دادگاه کیفری دو با …
