به گزارش ایسنا، این فعالان اقتصادی میگویند در شرایطی که همزمان با جراحی ارزی و شرایط خاص جنگی کشور، با وجود مطالبات قبلی و محدودیت شدید نقدینگی ناشی از آزادسازی ارزی، تلاش کردند جریان تامین کالاهای اساسی را پایدار نگه دارند، اکنون خود در شرایطی قرار گرفتهاند که ادامه فعالیت برای بسیاری از آنها با دشواری جدی مواجه شده و فرسایش سرمایه، از دست رفتن اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بینالمللی، تعدیل نیرو و تضعیف توان ادامه تامین کالاهای اساسی چالشهایی برای آنها ایجاد کرده است. دو دستور اجرایی نشده رئیسجمهوری
به دنبال نشست ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ تشکلهای تامینکننده کالاهای اساسی با رئیسجمهور و قول مساعد وی مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات بدون فوت وقت و استمهال اصل و سود تسهیلات ارزی، عدم اقدام مسئولان مربوطه موجب اعتراض گسترده بخش خصوصی شد. رئیسجمهور در آن نشست بر پرداخت فوری ۵۰ درصد مطالبات و تعیین تکلیف مابقی تاکید کرده بود، اما حالا فعالان این بخش میگویند دو دستور صریح و موکد وی همچنان روی زمین مانده و این موضوع نگرانی آنها را نسبت به آینده بنگاهها، وضعیت هزاران نیروی متخصص و در نهایت زنجیره تامین کالاهای اساسی افزایش داده است.
در همین شرایط، نمایندگان و تشکلهای مرتبط، اقدام به برگزاری گردهمایی در اتاق بازرگانی ایران کردند تا با ایجاد اجماع در نظرات بخش خصوصی در فضایی آرام، مطالبات خود را به گوش مسئولان برسانند. در این نشست، طوماری به امضای حدود بیش از هزار شرکت فعال بخش خصوصی در حوزه تامین کالاهای اساسی کشور رسید و در آن امضاکنندگان، استمرار این وضعیت را موجب فروپاشی مالی بنگاهها، حذف فعالان باسابقه، بیکاری هزاران نیروی متخصص و در نهایت آسیب به زنجیره تامین کالاهای اساسی دانستهاند. بدهیها هر روز سنگینتر، مطالبات ثابت مانده است
فعالان تامین کالاهای اساسی میگویند پس از بیش از ۱۷ ماه انتظار برای پرداخت مطالبات ارزی، اکنون کمابیش معادل مطالبات خود از دولت، به بانکها و فروشندگان خارجی بدهکارند؛ با این تفاوت که بدهیهای آنها روزانه مشمول بهره، جرائم و هزینههای ارزی شده و هر روز سنگینتر میشود، اما مطالباتشان از دولت بدون هیچگونه جبران خسارت، ثابت باقی مانده است. به گفته آنها، نتیجه این چرخه، فرسایش سرمایه، …
