به گزارش ایسنا، بر اساس قانون جدید، وزارت انرژی دانمارک اختیار خواهد داشت قوانین جدیدی درباره اولویت دسترسی مصرفکنندگان به شبکه برق وضع کند و نظام فعلی «هرکس زودتر درخواست دهد، زودتر خدمات میگیرد» را کنار بگذارد. این تغییرات میتواند الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی باشد زیرا تلاشها برای افزایش مصرف برق و تولید انرژی تجدیدپذیر با شبکههای فرسودهای مواجه شدهاند که برای چنین تغییرات سریعی آماده نیستند.
سمیرا نوا، وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی دانمارک در بیانیهای گفت: شبکه برق ما تحت فشار است و این وضعیت، تهدیدی برای متوقف کردن گذار سبز و توسعه کشور به شمار میرود. وزارت انرژی دانمارک اواخر ژوئن اعلام کرده بود که حمایت سیاسی گستردهای برای اجرای چنین برنامه اضطراری وجود دارد.
این لایحه مصرفکنندگان برق را به چهار گروه تقسیم میکند. گروه نخست شامل افزایش تقاضای مشتریان فعلی، خانوارهای جدید و کسبوکارهای کوچک است. گروه دوم نیز پروژههایی را در بر میگیرد که از برقیسازی و گذار سبز حمایت میکنند. این دو گروه بالاترین اولویت را برای دسترسی به شبکه برق خواهند داشت.
دو گروه بعدی شامل پروژههای مرتبط با باتریها، از جمله باتریهای مستقر در نیروگاههای خورشیدی یا بادی موجود و همچنین مصرفکنندگان بسیار بزرگ برق مانند مراکز داده هستند. این دسته از مصرفکنندگان، بر اساس میزان «سازگاری با شبکه»، اولویت پایینتری خواهند داشت. منظور از سازگاری با شبکه، میزان آمادگی پروژهها برای تغییر میزان مصرف برق خود متناسب با محدودیتهای شبکه است. در صورتی که ظرفیت انرژی کافی وجود نداشته باشد، درخواست مراکز داده برای اتصال به شبکه ممکن است پذیرفته نشود.
قانون دانمارک پس از اقدام مشابهی در انگلیس مطرح شده است. دولت انگلیس نظام «هرکس زودتر درخواست دهد، زودتر خدمات میگیرد» را که به ایجاد صف طولانی برای اتصال پروژهها به شبکه منجر شده بود، کنار گذاشت، صفی که باعث شده بود توسعهدهندگان پروژهها سالها برای دسترسی به شبکه منتظر بمانند.
طبق گزارش بلومبرگ، با این حال، انگلیس برخلاف دانمارک، تلاش کرد مراکز داده را در اولویت قرار دهد تا از منافع اقتصادی احتمالی ناشی از افزایش سرمایهگذاری در توان پردازشی مورد نیاز هوش مصنوعی بهرهمند شود.
انتهای پیام
