مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، دادستان عمومی و انقلاب استان، رئیس اتاق بازرگانی قم، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور، مدیران دستگاه های مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی استان در سالن ابریشم پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اصلاح ریشهای قوانین و سیاستهای مؤثر بر تجارت گفت: بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد ظرفیت صنایع کشور خالی است و باید با رفع موانع موجود، از ظرفیت بنگاههای فعال بدون نیاز به سرمایهگذاری جدید استفاده کرد.
وی افزود: مسئله اصلی در بسیاری از استانها، مشکلات حوزه تجارت است و سیاستهای ارزی بانک مرکزی و قوانین مبارزه با قاچاق کالا، بر فعالیتهای تجاری سایه انداختهاند.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه ورود موقت یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت تولید است و این موضوع نباید صرفاً بهعنوان حل یک مشکل موردی دیده شود که میتواند ظرفیت تولید بنگاههای صنعتی کشور را افزایش دهد، تصریح کرد: حتی اگر واحدی با ظرفیت اسمی ۱۰۰ هزار تن، تنها ۴۰ یا ۵۰ هزار تن تولید کند، رفع مشکلات تأمین مواد اولیه، ارز، سرمایه در گردش و بازار میتواند تولید آن را افزایش دهد.
دوستی با تأکید بر حمایت از تولید داخلی، خواستار تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت فرش و صیانت از اعتبار برند فرش ایرانی شد و گفت: برند فرش ایرانی نباید به هیچ عنوان آسیب ببیند و باید با تأمین مواد اولیه، از جایگاه این محصول در بازارهای داخلی و خارجی حفاظت کنیم.
وی همچنین از پیگیری موضوع فرایند صدور مجوزهای IRC در وزارت بهداشت خبر داد و افزود: حداقل باید نمونهگیریها در فرایند صدور مجوز یکسانسازی شود و برای تغییرات غیرمرتبط با سلامت محصول، مجوزهای جدید و زمانبر صادر نشود.
دوستی با اشاره به رقابت فشرده در بازارهای صادراتی گفت: طولانی شدن فرایند مجوزها میتواند موجب از دست رفتن فرصت تولید و حضور در بازارهایی مانند پاکستان شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور به بازدید خود از نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان قم اشاره کرد و با بیان اینکه قم پیش از این با صنایع سنتی آن شناخته میشد، اما در این نمایشگاه زنجیرههای متنوعی در حوزه پتروشیمی، مواد اولیه نساجی، شویندهها و صنایع دارویی قابل مشاهده بود، افزود: وجود خوشهها و زنجیرههای تولید در قم نشان میدهد استان از یک مدل توسعه مشخص برخوردار است.
رویکرد دستگاه قضا، حمایت از فعالان اقتصادی قانونمدار است
در ادامه، علیاصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولید و تولیدکنندگان گفت: ثبات و شفافیت در حوزههای اقتصادی، بهویژه در موضوعات ارزی، نقش مستقیم در تقویت تولید، حفظ اشتغال و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی دارد.
وی افزود: دستگاه قضایی در کنار سیاستهای حمایتی دولت، تلاش میکند با رویکرد پیشگیرانه و حلمسئله، مسیر فعالیت سالم و قانونمند تولیدکنندگان را هموار کند.
دادستان قم با اشاره به موضوع «تعهدات ارزی» بیان کرد: حدود ۳۵۰ پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات حکومتی قم تشکیل شده که بخشی از آن مربوط به تعداد محدودی از افراد است؛ بهطوری که تنها ۱۴ نفر، حدود ۴۴۴ میلیون دلار ارز بازنگشته دارند. برخی از این موارد به سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بازمیگردد و لازم است با پیگیری جدی، تعیین تکلیف شود.
سلطانی با بیان اینکه دستگاه قضایی تاکنون فرصتهای متعددی برای ایفای تعهدات در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده و هدف اصلی، بازگشت ارز و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور در راستای حمایت از تولید است، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و انتخاب راهکارهای عملی، این مسائل هرچه سریعتر حلوفصل شود و روند سرمایهگذاری و تولید در استان شتاب بیشتری بگیرد.
احیای واحدهای تولیدی آسیبدیده نیازمند همراهی نظام بانکی است
همچنین، اکبر بهنامجو استاندار قم بر ضرورت شتاببخشی به فرآیند بازسازی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی خسارتدیده تأکید کرد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سفر ریاست جمهوری به قم اظهار داشت: تصمیم اولیه بر این است که با توزیع پروندهها میان بانکهای عامل، حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد خسارت این واحدها در قالب تسهیلات بانکی پرداخت شود تا روند بازسازی آغاز شود.
بهنامجو با تأکید بر لزوم تسهیل در دریافت تضامین بانکی افزود: با موافقت وزیر اقتصاد، بانکها موظف هستند در فرآیند پرداخت تسهیلات، تنها خود طرح را به عنوان وثیقه قبول کرده و از مطالبه داراییهای خارج از طرح خودداری کنند.
مقام عالی دولت در استان به چالشهای اولیه با وزارتخانهها پیرامون نحوه بازپرداخت وامها اشاره کرد و گفت: موضع ما این است که آسیب وارد آمده به این واحدها، همگانی است و هزینه آن نباید تنها بر دوش تولیدکننده باشد؛ این پیشنهاد که مورد موافقت رئیسجمهور، وزیر صمت و وزیر اقتصاد قرار گرفته، هماکنون در انتظار تایید نهایی سازمان برنامه و بودجه است.
وی در خصوص راه حال پیشنهادی استان برای بازپرداخت تسهیلات توضیح داد: بر اساس این طرح، واحدهای صنعتی آسیبدیده که در حال حاضر متوقف هستند و ارزش افزودهای برای دولت ندارند، پس از راهاندازی مجدد، مالیات بر ارزش افزوده خود را تا زمان تسویه کامل به بازپرداخت اقساط بانکی اختصاص خواهند داد؛ فرآیندی که بسته به حجم تولید ممکن است بین ۳ تا ۶ سال به طول بینجامد.
وی با اشاره به عزم جدی تولیدکنندگان برای بازگشت به چرخه تولید، به نمونه موفق بازسازی یک واحد تولیدی در قم اشاره کرد و افزود: امیدواریم با هماهنگیهای بهعملآمده و بازدید مسئولان کشوری، روند احیای ۲۳ واحد آسیبدیده مستقیم و سایر واحدهای خسارتدیده غیرمستقیم استان تسریع شود.
کمبود نقدینگی و تضامین بانکی، مهمترین مانع بازگشت واحدهای آسیبدیده به تولید هستند
روح الله ابراهیمی معاون اقتصادی استاندار قم با اشاره به مصوبات ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار کرد: بستههای حمایتی قابلتوجهی در حوزههای مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرکی و فرآیندهای ثبت سفارش به استانها ابلاغ شده است.
وی همچنین افزود: مصوبات هیئت وزیران پیرامون تسهیلات ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه ملی و کاهش ذخیره قانونی بانکها، گامهای مثبتی برای بازسازی واحدهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی محسوب میشوند.
معاون اقتصادی استاندار قم تصریح کرد: با وجود رفع چالشهای بیمهای و مالیاتی در استان، این حمایتها بهتنهایی برای راهاندازی مجدد بسیاری از واحدهای آسیبدیده کافی نبوده است.
وی با استناد به مشاهدات میدانی و بازدید از واحدهای تولیدی، اظهار کرد: بسیاری از این مجموعهها، به رغم خسارتهای سنگین، تنها با تزریق درصدی از سرمایه اولیه قادر به بازگشت به چرخه تولید هستند، اما مشکل اصلی همچنان فقدان نقدینگی و دشواری در تأمین تضامین بانکی است.
پرداخت ۵ تا ۱۰ درصد از میزان خسارت وارده به صورت کمک بلاعوض جهت ایجاد شوک نقدینگی برای شروع مجدد فعالیتها، و همچنین تسهیل در پذیرش تضامین بانکی از طریق توافق میان سازمان برنامه و بانک مرکزی بهمنظور تقبل بخشی از ریسک تضامین توسط دولت یکی از راهکارهایی بود که معاون اقتصادی استاندار قم به آن اشاره کرد و ادامه داد: علاوه بر این، بهرهگیری از ظرفیت تهاتر مالیاتی راهبردی کلیدی است که اجازه میدهد تولیدکنندگان از محل مالیات بر ارزشافزوده یا مالیات بر عملکرد سایر واحدهای فعال خود، خسارت واحدهای آسیبدیده را پوشش دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تأکید کرد: پیادهسازی این رویکردها در کنار بستههای حمایتی فعلی، میتواند به جهشی چشمگیر در احیای واحدهای تولیدی آسیبدیده و بازگشت پایدار آنها به مدار اقتصاد استان و کشور منجر شود.
فشار تصمیمات ناپایدار اقتصادی بر دوش تولیدکنندگان سنگینی میکند
در ادامه، محمد ایرانی رئیس اتاق قم، با انتقاد از وضعیت کنونی تصمیمسازیهای اقتصادی در کشور، خواستار اصلاحات بنیادین در نظام حکمرانی اقتصاد شد.
وی با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی از تصمیمات خلقالساعه و متناقض گلایهمندند، اظهار کرد: مشکل اصلی امروز کشور، خلأ در نظام حکمرانی اقتصادی است.
ایرانی با بیان اینکه فعالان اقتصادی شاهد تصمیمات لحظهای در حوزههای مختلف بهویژه تجارت خارجی هستند، بیان کرد: تغییرات پیدرپی در مقررات واردات و صادرات، نهتنها تولیدکنندگان را سردرگم کرده، بلکه عملاً توان برنامهریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران به چالشهای زیرساختی و انرژی اشاره کرد و افزود: در حالی که میدانستیم شبکه برق و صنایع پتروشیمی در معرض آسیب هستند، شاهد تصمیمات ناپایداری بودیم که فشار اصلی آن بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت؛ قطع برق واحدهای صنعتی برای تأمین برق خانگی، نمونه بارزی از مدیریت بحران بدون آیندهنگری است که انگیزه و توان تولید را تحلیل برده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان همچنین به معضلات رفع تعهدات ارزی و سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: در حالی که تولیدکنندگان برای رفع تعهدات ارزی تحت فشار قرار میگیرند، ابزارهای لازم از جمله سامانههای مربوطه یا بسترهای ارزی فراهم نیست؛ به عنوان مثال، وعدههایی مبنی بر مصالحه ریالی برای رفع تعهد ارزی داده شده، اما همچنان در اجرای عملیاتی آن در سامانههای دولتی با بنبست مواجه هستیم.
ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ظرفیتهای استان قم تصریح کرد: قم با در اختیار داشتن کمتر از یک درصد از مساحت و جمعیت کشور، همواره در شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) عملکردی فراتر از بضاعت سرزمینی خود داشته است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در شامگاه چهارشنبه ۲۸ مرداد، وی در پایان تأکید کرد: فعالان اقتصادی، کشاورزان و صنعتگران، خواهان تغییر رویکرد جدی در نظام حکمرانی اقتصادی هستند؛ چرا که با ادامه روند تصمیمات فعلی، در بلندمدت کشور با چالشهای اقتصادی جبرانناپذیری روبهرو خواهد شد و لازم است دولت با همفکری بخش خصوصی، راهکارهای عملیاتی و ثباتبخش را جایگزین تصمیمات تکبعدی کند.
انتهای پیام
