به گزارش ایسنا، دکتر مهدی پندار ضمن بیان این مطلب با اشاره به روند اصلاح حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها، اظهار کرد: در پی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره توجه به معیشت و حقوق اعضای هیئت علمی، کارگروه ویژهای تشکیل شد که مسئولیت آن بر عهده دکتر محمدرضا عارف قرار گرفت و در ادامه کمیتههایی نیز برای بررسی موضوعات مختلف تشکیل شد.
وی افزود: یکی از این کمیتهها موضوع معیشت اعضای هیئت علمی را بررسی کرد که نتیجه آن، اصلاحاتی در آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها، تغییر در فرمول محاسبه حقوق و همچنین اصلاح ضرایب مبنا بود.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم ادامه داد: این اصلاحات در نهایت به مصوبه شورای حقوق و دستمزد در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴ منجر شد و اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفت.
پندار با بیان اینکه اجرای این مصوبه در زمینه تأمین منابع مالی با چالشهایی مواجه شده است، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ و همزمان با اجرای مصوبه و افزایش حقوق اعضای هیئت علمی، موضوع تأمین مالی و بار مالی مربوط به آن با مشکلاتی مواجه شد که این مسائل از سوی همکاران سازمان برنامه و بودجه مطرح و پیگیری شد.
وی تأکید کرد: این موضوع در شش ماه گذشته در حال پیگیری بوده و خوشبختانه اکنون در مسیر بررسی و رسیدگی قرار دارد و امیدواریم بهزودی مشکلات مربوط به تأمین مالی و اجرای مصوبه برطرف شود.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم همچنین به جلسه اخیر روسای دانشگاههای تهران درباره مشکلات پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت: این جلسه به دستور رئیسجمهور و با حضور دستگاههای نظارتی برگزار شد و در آن رئیس دیوان محاسبات، وزرای علوم و بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و خزانهدار کل کشور حضور داشتند.
وی افزود: در این جلسه موضوعات و مشکلات مربوط به اجرای مصوبه و پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی بررسی شد و امیدواریم با روندی که برای حل این مسائل در حال طی شدن است، بهزودی مشکلات موجود مرتفع شود.
پندار درباره تأخیر در پرداخت حقوق برخی اعضای هیئت علمی نیز توضیح داد: بخشی از این تأخیرها ناشی از اختلاف میان احکام حقوقی و پرداختهای ثبتشده در سامانه «سینا» بوده است که این موضوع نیز در حال پیگیری است و امیدواریم بهزودی برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه وزارت علوم و دستگاههای مرتبط این است که مسائل موجود در کوتاهترین زمان ممکن حل شود تا پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی بر اساس احکام صادرشده و بدون تأخیر انجام گیرد.
انتهای پیام
