بر اساس گزارشی که بهار امسال از سوی مرکز آمار ایران ارایه شد، نرخ رشد بخش ساختمان، در پاییز ۱۴۰۴ به ۲.۸ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن که این عدد منفی ۰.۹ درصد بود، از افزایش ۳.۷ درصد حکایت دارد.
این در حالی است که سازندگان و فعالان بازار مسکن از رکود ناشی از کاهش توان متقاضیان مصرفی گلایه دارند. برخی انبوهسازان میگویند که رکود طولانی بازار مسکن باعث شده تا بسیاری از انبوهسازان به کشورهای منطقه کوچ کنند و سرمایههای خود را به ساخت و ساز بیرون از مرزها ببرند؛ ترکیه، امارات، عمان، ازبکستان، ارمنستان و دیگر کشورهای آسیای میانه مقصد جدید سازندگان ایرانی شده است.
آینده صنعت ساختمان ایران؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری
شرایط ویژه اقتصاد کشور، تحریمها و جنگ، وضعیت صنعت ساختمان را پیچیده کرده است. در این بین وزارت راه و شهرسازی با محدودیت منابع طرحهایی مثل «نهضت ملی مسکن» و «مسکن استیجار عمومی» را در دستور کار خود قرار داده است.
یکی از موضوعات محوری مدنظر وزارتخانه تحت مسئولیت فرزانه صادق، آینده سیاستگذاری مسکن و نحوه تأمین مسکن برای اقشار و گروههای مختلف جامعه است؛ موضوعی که در همایش سهروزه «آینده صنعت ساختمان ایران» با تمرکز بر مهمترین مسائل و روندهای اثرگذار بر آینده بخش مسکن و ساختمان، از ۲۸ تا ۳۰ مردادماه و همزمان با نمایشگاه صنعت ساختمان دنبال میشود.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که نمیتوان با یک الگوی واحد، پاسخگوی نیاز تمام خانوارها بود. تفاوت در سطح درآمد، تعداد اعضای خانوار، مرحله زندگی، توان بازپرداخت، محل سکونت و ترجیحات خانوار، ضرورت حرکت به سمت ارائه نسخههای متنوع و متناسب با نیاز و شرایط خانوارها را اجتنابناپذیر کرده است.
بر این اساس، سیاست مسکن آینده باید از رویکرد «یک نسخه برای همه» فاصله گرفته و به سمت طراحی سبدی از راهکارها شامل مالکیت، اجاره، اجارهداری حرفهای، مسکن استطاعتپذیر، مسکن حمایتی و الگوهای متنوع تأمین مالی و تولید حرکت کند؛ بهگونهای که سیاستهای زمین، تسهیلات، مالیات، تولید و اجاره در کنار یکدیگر و متناسب با گروه هدف طراحی شوند.
دهکهایی که سالها خارج از گردونه بودند
فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی ـ درباره اقدامات وزارتخانه در بخش مسکن گفته که تمام تلاش ما این است که از مسکن روی کاغذ و روی سامانه به سکونت واقعی برسیم. برای نیل به این هدف باید تمهیداتی می اندیشیدیم که یکی از موضوعات این بود که مسکن صرفا مسکن ملکی نیست؛ چرا که دهکهای پایین هیچگاه در چرخه مالکیت قرار نمیگیرند و از گردونه باز میمانند.
وی در نشست خبری روزهای اخیر اظهار کرد که به سراغ قانون مغفول مانده استیجار رفتیم. از سال پیش مسکن استیجار را آغاز کردیم و انشاءالله در هفته دولت ثبت نام حدود ۵۰۰۰ واحد را آغاز میکنیم. با شروع این کار فرآیند رفع مشکلات محرومان شروع می شود. حتما مشکلاتی هم خواهد بود و مقاومتهایی صورت می گیرد ولی کار را ادامه میدهیم.
صادق همچنین با اشاره به تفاهمنامه مسکن محرومان با وزارت کار، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، کمیته امداد و بهزیستی گفت: برای اولین بار برای مسکن محرومان وام قرضالحسنه را در دستور کار قرار دادیم.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص بازار اجاره و مشکلاتی که مستاجران با آن مواجهند، اظهار کرد که برای کاهش هزینههای اجاره و تنظیم گری در این بخش، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ ۲۵ درصد را از سران قوا گرفتیم. البته استانها نیز تقریبا همین رقم را مصوب کرده بودند.
بررسی ابزارهای نوین تامین مالی
در کنار سیاستگذاری مسکن، محور «آینده سرمایهگذاری در صنعت ساختمان؛ فرصتها، چالشها و راهبردها» به بررسی شرایط اقتصادی سرمایهگذاری، ریسکهای پروژه، موانع ورود سرمایه و راهکارهای افزایش جذابیت سرمایهگذاری در بخش ساختمان اختصاص دارد. ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در مقررات، کاهش زمان و هزینه فرآیندهای تولید و فعالسازی ظرفیت بخش خصوصی از جمله الزامات تقویت سرمایهگذاری در این بخش است.
همچنین در محور «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری»، مدلهای تأمین مالی پروژههای ساختمانی، ظرفیت نظام بانکی و بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی مورد بررسی قرار میگیرد؛ چرا که بدون ایجاد جریان پایدار سرمایه، افزایش ظرفیت تولید مسکن و توسعه صنعتی ساختمان امکانپذیر نخواهد بود.
محور «آینده فناوری در ساختمان؛ از نوآوری تا بهرهوری» نیز بر ضرورت عبور از الگوهای سنتی ساخت و حرکت به سمت صنعتیسازی، فناوریهای نوین، دیجیتالسازی و هوشمندسازی تأکید دارد. استفاده از فناوریهای جدید میتواند با کاهش زمان ساخت، کنترل هزینه، کاهش پرت مصالح و ارتقای کیفیت، زمینه افزایش بهرهوری و رقابتپذیری صنعت ساختمان را فراهم کند.
از این منظر، آینده صنعت ساختمان ایران تلاش میکند به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چگونه میتوان با اصلاح سیاستگذاری، تنوعبخشی به مدلهای تأمین مسکن، جذب سرمایه، توسعه فناوری و افزایش بهرهوری، برای گروههای مختلف جامعه متناسب با نیاز و شرایط اقتصادی آنها، راهکارهای واقعی و قابل اجرا ارائه کرد.
انتهای پیام
