به گزارش ایسنا، هفته گذشته نیکول پاشینیان نخستوزیر ارمنستان اعلام کرد که «طبق قانون اساسی ارمنستان، در اولین روز جلسه مجلس ملی، دولت استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم میکند. رئیس جمهوری طبق قانون اساسی استعفا را میپذیرد.»
در واقع قانون اساسی ارمنستان تصریح میکند که پس از تشکیل مجلس ملی جدید، رئیس جمهور بلافاصله کاندیدای معرفی شده توسط اکثریت پارلمان را به عنوان نخست وزیر منصوب میکند. این بدان معناست که نیکول پاشینیان، نخست وزیر فعلی، بار دیگر ریاست دولت ارمنستان را بر عهده خواهد گرفت.
همچنین طبق قانون اساسی ارمنستان، دولت ظرف ۱۵ روز پس از انتصاب نخست وزیر تشکیل میشود. نخست وزیر نیز ظرف ۵ روز از انتصاب خود، کاندیداهایی را برای سمتهای معاون نخست وزیر و وزرا به رئیس جمهور پیشنهاد میدهد. سپس رئیس جمهور ۳ روز فرصت دارد تا معاونان نخست وزیر و وزرا را منصوب یا نسبت به آنها به دادگاه قانون اساسی اعتراض کند.
انتخاب مجدد نیکول پاشینیان به عنوان نخستوزیر این کشور تحت الشعاع تحولات سیاسی و امنیتی و اقتصادی این کشور در ماههای اخیر، روندهای سیاسی و اجتماعی در این کشور را مورد توجه ناظران بیرونی در سطح منطقه و جهان قرار داده است.
در همین ارتباط «محمدرضا دماوندی» کارشناس مسائل قفقاز در گفتوگو با ایسنا در تحلیل خود از چرایی استعفای دولت ارمنستان گفت: موضوع استعفا مساله جدیدی نیست، با توجه به اینکه مجلس جدید مشغول به کار شده، دولت استعفا میدهد تا مجلس جدید اقدامات لازم را برای نخستوزیر ترتیب داده و به صورت خودکار دولت شکل گرفته و کار خود را دنبال کند.
وی تصریح کرد: در واقع تغییراتی به صورت محسوس اتفاق نیفتاده، گرچه تغییرات جزئیتر وجود دارد اما شاهد تحول اساسی نخواهیم بود و با آغاز به کار مجلس، اعضای حزب که استعفا دادهاند، مجددا ماموریت خود را از سر میگیرند.
این کارشناس مسائل قفقاز همچنین بیان کرد: مهمترین نکتهای که وجود دارد بحث رفراندوم و قانون اساسی است؛ البته درباره این موضوع از قبل صحبت شده و اگر پاشینیان رأی قاطع را در جریان انتخابات به دست میآورد با همان جدیت و شدت به سمت رفراندوم میرفت. زیرا تمام تلاش او بر این است که رفراندوم برگزار شده و قانون اساسی با تغییرات مدنظرش اجرا شود.
دماوندی درباره اهمیت و حساسیت تغییرات در قانون اساسی ارمنستان از نگاه کشورهای همسایه و رقیب این کشور، یادآور شد: یکی از مهمترین نکاتی که در تغییر قانون اساسی توجه جمهوری آذربایجان و ترکیه را جلب میکند، اصلاحات مربوط به قرهباغ و ارمنستان است.
وی با توجه به موضوع کریدور تریپ و پیگیری آن از سوی پاشینیان، اظهار کرد: حتما کریدور تریپ نیز در دستور کار دولت ارمنستان قرار دارد. این کریدور ترانزیتی که گفته میشود جمهوری آذربایجان را از طریق جنوب ارمنستان به نخجوان متصل میکند، هدفش، اتصال آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر به اروپا با دور زدن روسیه و ایران است ـ مسیری که منافع تجاری آمریکا را در منطقه تقویت میکند. بنابراین باور دارم که کارهایی که مربوط به این موضوع از قبل شروع شده با سرعت و جدیت بیشتری در دستور رسیدگی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
