به گزارش ایسنا، امینحسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست ابلاغ سراسری قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار اظهار کرد: تشکیل این قرارگاه به معنای ایجاد ساختار جدید یا افزایش هزینههای اجرایی نیست، بلکه هدف آن بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود دستگاههای نظارتی از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اصناف و سایر نهادهای مرتبط برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ساماندهی بازار است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و حساسیت افکار عمومی نسبت به وضعیت بازار افزود: مردم انتظار دارند نظارت مؤثر و مستمر بر بازار وجود داشته باشد و احساس بینظمی و رهاشدگی در این حوزه برای جامعه قابل پذیرش نیست. بر همین اساس و در اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار، استانداران به عنوان رؤسای قرارگاه، مسئول راهبری و هماهنگی تمامی ظرفیتهای اجرایی استان در حوزه نظارت بر بازار خواهند بود.
وزیر دادگستری مدیران کل تعزیرات حکومتی را دبیران این قرارگاه معرفی کرد و گفت: تعزیرات حکومتی نقش محوری در هدایت، هماهنگی و انسجامبخشی به تیمهای بازرسی و نظارتی استانها بر عهده خواهد داشت و موفقیت این طرح در گرو تعامل مؤثر و پیگیری مستمر مدیران استانی با استانداران …
