به گزارش ایسنا، امینحسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست ابلاغ سراسری قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار اظهار کرد: تشکیل این قرارگاه به معنای ایجاد ساختار جدید یا افزایش هزینههای اجرایی نیست، بلکه هدف آن بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود دستگاههای نظارتی از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اصناف و سایر نهادهای مرتبط برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ساماندهی بازار است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و حساسیت افکار عمومی نسبت به وضعیت بازار افزود: مردم انتظار دارند نظارت مؤثر و مستمر بر بازار وجود داشته باشد و احساس بینظمی و رهاشدگی در این حوزه برای جامعه قابل پذیرش نیست. بر همین اساس و در اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار، استانداران به عنوان رؤسای قرارگاه، مسئول راهبری و هماهنگی تمامی ظرفیتهای اجرایی استان در حوزه نظارت بر بازار خواهند بود.
وزیر دادگستری مدیران کل تعزیرات حکومتی را دبیران این قرارگاه معرفی کرد و گفت: تعزیرات حکومتی نقش محوری در هدایت، هماهنگی و انسجامبخشی به تیمهای بازرسی و نظارتی استانها بر عهده خواهد داشت و موفقیت این طرح در گرو تعامل مؤثر و پیگیری مستمر مدیران استانی با استانداران و دستگاههای مرتبط خواهد بود.
رحیمی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت نظارتهای هوشمند و الکترونیکی، تصریح کرد: تمامی واحدهای صنفی موظف به ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه ۱۲۴ هستند. سیاست دولت دخالت غیرضرور در سازوکار عرضه و تقاضا نیست، اما در برابر تخلفاتی همچون گرانفروشی، عدم درج قیمت و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، برخوردی قاطع، سریع و بازدارنده صورت خواهد گرفت.
وی از مدیران استانی تعزیرات خواست با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود از جمله بسیج اصناف و سایر نهادهای نظارتی، زمینه حضور مؤثر و مستمر بازرسان در بازار را فراهم کنند و افزود: هنر مدیریت، هماهنگی و پیگیری مدیران استانی نقش تعیینکنندهای در موفقیت این قرارگاه خواهد داشت.
وزیر دادگستری با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی گفت: وزارت دادگستری با وجود محدودیتهای بودجهای، پیگیر ارتقای وضعیت دریافتی همکاران است، اما در هر شرایطی وظیفه قانونی و شرعی ما صیانت از حقوق مردم و نظارت …
