به گزارش ایسنا، حمله مشترک عربستان و آمریکا که چند روز پیش مقرهای الحشد الشعبی را در هفت استان عراق هدف قرار داد، نقطه عطفی سیاسی و امنیتی را در روابط بغداد و ریاض رقم زد و دولت عراق را با یکی از پیچیدهترین آزمونهای خود از زمان آغاز به کار علی الزیدی، نخستوزیر عراق مواجه کرد.
طبق گزارش الاخبار لبنان، این حمله که بر اساس آمار رسمی عراق ۱۸ شهید و ۲۰ زخمی بر جای گذاشت، بار دیگر روند گشایش روابط عراق با عربستان را به خطر انداخته و پرونده انحصار سلاح را به نقطه صفر بازگرداند. بهویژه در شرایطی که گروههای مختلف عراقی بهطور فزایندهای خواستار توقف روند تحویل سلاح خود و پاسخ به تجاوز علیه حاکمیت عراق هستند.
باسم العوادی، سخنگوی دولت عراق برخلاف اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا هرگونه هماهنگی با واشنگتن یا ریاض در خصوص حمله به الحشد الشعبی را رد کرد.
وی خاطرنشان کرد: عراق از عربستان و کشورهای ذیربط خواسته تا شواهدی مبنی بر اینکه حملات علیه عربستان از خاک عراق صورت گرفته، ارائه دهند. پاسخ آنها صرفا مبتنی بر بیانیههایی است که توسط گروههای عراقی صادر میشود؛ بیانیههایی که نمیتوانند توجیهی قانونی برای حمله به یک کشور دارای حاکمیت باشند.
وی همچنین تأکید کرد که فرمانده کل نیروهای مسلح هیچگونه مدرکی دال بر صحت این ادعاها دریافت نکرده است و با اینکه این حمله اعلان جنگ علیه عراق محسوب میشود، دولت اجازه نخواهد داد که به یک جنگ منطقهای کشیده شود.
همزمان با موضع دولت، چارچوب هماهنگی عراق بهسرعت وارد عمل شد و نشستی اضطراری به ریاست الزیدی برگزار کرد و ضمن محکوم کردن این حمله، آن را نقض قوانین بینالمللی دانست که امنیت منطقه را تهدید کرده و تلاشها برای مهار تشدید تنش را دشوار میسازد.
در همین حال، شورای وزارتی امنیت ملی عراق به وزارت امور خارجه این کشور دستور داد تا برای ثبت و مستندسازی این حمله در مجامع بینالمللی اقدام کند؛ همزمان، فراکسیون الصادقون نیز خواستار برگزاری جلسه اضطراری پارلمان، تشکیل کمیته تحقیقات، بازنگری در توافقنامههای امنیتی و تسریع در توسعه سامانه پدافند هوایی شد.
با این حال، مهمترین تحولات مربوط به مسئله سلاح بود. تنها ساعاتی پس از این حمله، …
