به گزارش ایسنا، عمران احمد صدیقی سفیر اسلام آباد در تهران طی سخنانی در مراسم روز کشمیر اظهار کرد: نگریستن به موضوع کشمیر بهصورت منفرد، نادیده گرفتن تداوم تاریخ عمیقتری است که این اقدام در بستر آن شکل گرفته است. مردم جامو و کشمیر ۷۹ سال است که در انتظار تحقق تعهدی هستند که در برابر جهانیان داده شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مجموعهای از قطعنامههای الزامآور، اعلام کرد که «تعیین سرنوشت نهایی ایالت جامو و کشمیر باید مطابق با خواست مردم و از طریق همهپرسی آزادانهای که تحت نظارت سازمان ملل برگزار میشود، صورت گیرد.» این وعده همچنان محقق نشده است؛ زیرا هند، که خود طرف این تعهد بوده، تصمیم گرفته قانونمداری را کنار گذاشته و سرکوب را جایگزین آن کند.
وی افزود: هند در سالهای پس از آن، از هر ابزار غیرقانونی برای دائمیکردن اشغال خود استفاده کرده است. سرزمینی که دارای وضعیت مورد اختلاف بود، در معرض کارزاری از مهندسی جمعیتی، تحریف قوانین و بهحاشیهراندن نظاممند قرار گرفته است. صدور گواهی اقامت برای افراد غیربومی، بازترسیم حوزههای انتخاباتی، تغییر قوانین مالکیت زمین و گنجاندن خودسرانه افراد غیرمقیم در فهرستهای انتخاباتی، صرفاً اقدامات اداری نیستند؛ بلکه اجزای راهبردی بلندمدت برای تبدیل جمعیت بومی به یک اقلیت سیاسی در سرزمین خود هستند.
دیپلمات ارشد پاکستان در تهران، همچنین بیان کرد: این اقدامات نقض قوانین بشردوستانه، از جمله کنوانسیون چهارم ژنو، محسوب میشوند؛ کنوانسیونی که دستکاری ترکیب جمعیتی در سرزمینهای اشغالی را ممنوع میکند. هیچ اقدام قانونگذاری، هرچند ماهرانه تدوین شده باشد، نمیتواند به اشغالی که بر پایه زور و ارعاب استمرار یافته است، مشروعیت ببخشد.
سفیر اسلام آباد در تهران ادامه داد: حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل است که در ماده نخست منشور سازمان ملل متحد تصریح شده و در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. این حق، بیان حقوقی کرامت سیاسی ملتهاست و محرومکردن مردم از آن، بیثباتی ساختاری ایجاد میکند.
عمران احمد صدیقی با اشاره به ساختار حقوقی سرکوب رهبران و نمایندگان سیاسی در منطقه اظهار کرد: این ساختار بر مصونیت از مجازات استوار است. قوانینی …
