علی نجفیتوانا، در گفتوگو با ایسنا درباره ویژگیهای دولت قانون مدار گفت: ریشه ناکارآمدیهای ساختاری در وابستگی نهادها و فامیلسالاری است و راه حل آن در گرو استقلال قوه مجریه و احترام به حقوق شهروندی نهفته است.
*از قانون تا فرهنگ؛ چرخه حیات حقوق شهروندی
نجفیتوانا در تبیین ماهیت حقوق، گفت: حقوق برخاسته از عرف، عادات و آداب اجتماعی است که بهتدریج به منبع قانون تبدیل میشود. اما زمانی که یک قانون پس از عملکرد موفق، به "فرهنگ" تبدیل شود، ما با یک ساختار پایدار روبرو هستیم.
وی با ذکر مثال «بستن کمربند ایمنی»، گفت: چگونه یک تکلیف قانونی، از طریق تکرار و پذیرش اجتماعی، به یک فرهنگ و در نهایت به ابزاری برای حفظ «حقِ سلامت» تبدیل میشود. حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند. وقتی شهروند حقوق خود را مطالبه میکند، باید به تکالیفش نیز عمل کند. اگر دستگاه اجرایی خود را "خدمتگزار موقت" بداند، با رعایت حقوق مردم، دو اثر ماندگار بر جای میگذارد: نخست، اثر وضعی یعنی افزایش خدمات عمومی و اعتماد به حاکمیت؛ و دوم، اثر انتقالی یعنی فرهنگسازی در رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیف متقابل.
*میراث فامیلسالاری و جناحپروری؛ آسیبشناسی حکمرانی
این حقوقدان با نگاهی به گذشته، ریشه ناکارآمدیهای مدیریتی را در «فامیلسالاری»، «جناحپروری» و استفاده از نیروهای فاقد صلاحیت دانست و گفت: دولتهایی که در برابر صاحبان "زر و زور" یا نهادهای نظارتی و نظامی ضعف دارند، نمیتوانند حقوق ملت را تأمین کنند. رئیسجمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، ناظر بر اجرای قانون اساسی است و دولت باید پیشقراول حفظ آزادی، استقلال و امنیت باشد.
*فیلترینگ و سانسور؛ ابزاری با نتیجه معکوس
نجفیتوانا با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی، گفت: محدود کردن فضای رسانهای، راه حل مقابله با بحرانها نیست. رسانه، ابزار اصلی تحصیل اطلاعات است. ایجاد فیلترینگ و سانسور برخلاف تصور، نتیجه معکوس خواهد داشت؛ چرا که مردم ایران نشان دادهاند از مدیران خود هوشیارترند. برخی از رسانه های داخلی فعال در خصوص جنگ با دادن اطلاعات نزدیک به واقعیت نسبت به بسیاری از رسانه های مغرض خارجی در جلب اعتماد مردم موفق تر عمل کردند.
وی گفت: فشارهای مالیاتی و افزایش نرخ عوارض …
