علی نجفیتوانا، در گفتوگو با ایسنا درباره ویژگیهای دولت قانون مدار گفت: ریشه ناکارآمدیهای ساختاری در وابستگی نهادها و فامیلسالاری است و راه حل آن در گرو استقلال قوه مجریه و احترام به حقوق شهروندی نهفته است.
*از قانون تا فرهنگ؛ چرخه حیات حقوق شهروندی
نجفیتوانا در تبیین ماهیت حقوق، گفت: حقوق برخاسته از عرف، عادات و آداب اجتماعی است که بهتدریج به منبع قانون تبدیل میشود. اما زمانی که یک قانون پس از عملکرد موفق، به "فرهنگ" تبدیل شود، ما با یک ساختار پایدار روبرو هستیم.
وی با ذکر مثال «بستن کمربند ایمنی»، گفت: چگونه یک تکلیف قانونی، از طریق تکرار و پذیرش اجتماعی، به یک فرهنگ و در نهایت به ابزاری برای حفظ «حقِ سلامت» تبدیل میشود. حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند. وقتی شهروند حقوق خود را مطالبه میکند، باید به تکالیفش نیز عمل کند. اگر دستگاه اجرایی خود را "خدمتگزار موقت" بداند، با رعایت حقوق مردم، دو اثر ماندگار بر جای میگذارد: نخست، اثر وضعی یعنی افزایش خدمات عمومی و اعتماد به حاکمیت؛ و دوم، اثر انتقالی یعنی فرهنگسازی در رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیف متقابل. …
