آرمین سلسانی در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به سؤالی درباره برنامه خانه معدن برای رفع بوروکراسی فرسایشی تمدید مجوزها و استعلامهای دولتی، اظهار کرد: متأسفانه ما یک مشکل سراسری در کشور داریم. شاید بخشی از آن در استان قابل حل باشد، اما بخش دیگر به مسائل ملی و تصمیمات اتخاذ شده در سطح کشور بازمیگردد و حل آن نیز مستلزم پیگیری از طریق مراجع کشوری است.
وی افزود: امروز عمده استعلامهای دولتی از طریق پنجره واحد و سامانههای مختلف انجام میشود که اگرچه با هدف تسهیل امور ایجاد شدهاند، اما در عمل بخشی از فرآیندها را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کرده و آنها را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است.
رئیس خانه معدن استان زنجان با بیان اینکه راه برونرفت از این شرایط، برونسپاری بخشی از فرآیندهای دولت به بخش خصوصی است، تصریح کرد: تا زمانی که دولت همه فعالیتها را در اختیار خود نگه دارد، طبیعی است که نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد؛ اما اگر بخشی از این وظایف به بخش خصوصی واگذار شود و دولت نقش نظارتی خود را حفظ کند، قطعاً نتایج بهتری به دست خواهد آمد.
سلسانی ادامه داد: این تجربه در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و بخش قابل توجهی از فرآیندهای صدور مجوزها توسط بخش خصوصی انجام میشود و دولت در پایان بر روند اجرا نظارت میکند، اما متأسفانه این رویکرد هنوز در کشور ما به شکل مطلوب اجرایی نشده است.
او تصریح کرد: بزرگ بودن بدنه دولت موجب افزایش بوروکراسی و کند شدن فرآیند تصمیمگیری شده و همین مسئله یکی از مشکلات جدی کشور محسوب میشود.
رئیس خانه معدن استان زنجان تأکید کرد: بخش عمده این مسائل باید از طریق انجمنهای ملی، خانه معدن ایران و اتاق بازرگانی ایران پیگیری شود. ما نیز بارها مکاتبات لازم را انجام داده و اعتراضات خود را اعلام کردهایم، اما تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.
وی در ادامه، درباره سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی معادن، ابراز کرد: پاسخ این موضوع کاملاً مشخص است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید این مسئله را از طریق مراجع ملی پیگیری کنند و در استان نیز سازمان مدیریت و برنامهریزی باید بررسی کند که چه میزان از حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ وصول شده، چه مقدار به استان بازگشته و چه میزان هنوز تخصیص …
