دولت ترامپ در این پرونده مدعی شده بود استادان و مدیران هاروارد در برابر یهودستیزی و تبعیض علیه یهودیان چشمپوشی کردهاند. این شکایت در ماه مارس و در شرایطی مطرح شد که اختلاف میان دولت ترامپ و هاروارد به یکی از جدیترین منازعات دولت با دانشگاههای بزرگ آمریکا تبدیل شده بود.
با این حال، قاضی استیرنز معتقد بود بخش عمده ادعاهای دولت به اتفاقاتی مربوط میشود که در جریان اعتراضات دانشگاهی به جنگ اسرائیل در غزه در سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ رخ دادهاند. از نگاه دادگاه، تنها چند مورد از حوادث بعدی که دولت به آنها استناد کرده بود، برای اثبات یک الگوی مستمر نقض حقوق مدنی کافی نیستند، چرا که این اتفاقات «پراکنده و مقطعی» بودهاند.
دولت همچنین هاروارد را به نقض عنوان ششم قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴ متهم کرده بود. این قانون تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست و ملیت را در برنامههایی که از بودجه فدرال استفاده میکنند، ممنوع میکند. اما قاضی اعلام کرد دولت نتوانسته به اندازه کافی نشان دهد که هاروارد پس از دریافت هشدار رسمی دولت در ژوئن ۲۰۲۵، همچنان این قانون را نقض کرده است.
این حکم در حالی صادر شده که فشارهای دولت ترامپ علیه هاروارد در ماههای گذشته ابعاد گستردهای پیدا کرده است. دولت پیشتر تلاش کرده بود بیش از ۲ میلیارد دلار کمک مالی پژوهشی این دانشگاه را قطع کند؛ اقدامی که یک قاضی آن را غیرقانونی دانست. در پروندهای جداگانه نیز تلاش دولت برای جلوگیری از پذیرش دانشجویان بینالمللی توسط هاروارد با حکم دادگاه متوقف شد.
با این حکم، یکی دیگر از پروندههای حقوقی دولت ترامپ علیه هاروارد با شکست مواجه شده است؛ موضوعی که نشان میدهد مناقشه دولت با دانشگاههای نخبه آمریکا همچنان در دادگاهها ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام
