به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، هشتاد و سومین جلسه وبیناری شورای راهبری به منظور بررسی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، قلندرشریف شهردار مشهد، حجتالاسلام والمسلمین زرندی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، علمی، سرپرست شهرداری قزوین، غلامحسینی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین، شعبانیان رئیس سازمان نظام مهندسی استان قزوین، موحد دبیر شورای راهبری معاونان و سایر مسئولان مرتبط با این حوزه برگزار شد.
خلیلی در این جلسه وبیناری با اشاره به اهمیت ایجاد یک مبنای فکری و ذهنی مستحکم برای پیشبرد برنامههای سازمانی، اظهار کرد: برای تحقق اهداف نظام اسلامی باید در کنار اصول ثابت، شیوههای حکمرانی را نیز متناسب با نیازهای روز جامعه و اقتضائات جدید بازنگری کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اصل مالکیت اشخاص از اصول پذیرفتهشده در نظام اسلامی است، افزود: در قوانین فرادستی کشور نیز اصل مالکیت اشخاص مورد پذیرش قرار گرفته است، اما باید میان اصل ثابت و شیوههای تحقق و تثبیت آن تفاوت قائل شویم؛ چراکه ممکن است شیوهای که سالها مورد استفاده قرار گرفته، در عمل موجب شکلگیری مشکلات و اختلافات متعدد شود.
وی ادامه داد: سالها برخی شیوههای موجود در حوزه مالکیت، با وجود اینکه بر مبانی فقهی و حقوقی استوار بودند، زمینه ایجاد اختلافات و پروندههای متعدد در نظام قضایی را فراهم کردند و مردم را با مشکلات و هزینههای فراوان مواجه ساختند.
خلیلی با اشاره به روند شکلگیری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با فراهم شدن ظرفیتهای جدید قانونی، امکان عبور از برخی شیوههای گذشته و حرکت به سمت روشهایی که متناسب با نیازهای امروز جامعه است، فراهم شد و اکنون باید از این ظرفیت برای ایجاد تحول در نظام مالکیت استفاده کنیم.
معاون اول قوه قضاییه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یک تحول بزرگ در نظام مالکیت کشور دانست و تصریح کرد: این قانون میتواند برای زندگی مردم، مسائل حقوقی و تثبیت مالکیت آنان آثار بسیار مهمی داشته باشد …
