حسین منصوری، امروز شنبه ۳۱ مرداد در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی اظهار کرد: هدف از اجرای طرحهای نظارتی، رسیدگی به شاخصهایی از جمله وضعیت فعالیت واحدهای صنفی، تولیدی و توزیعی، ساماندهی انبارها، رصد قیمت و عرضه کالا، بررسی عملکرد سامانه جامع تجارت و رسیدگی به شکایتهای مردمی و مقابله با قاچاق کالا است.
وی با اشاره به مبنای قانونی اجرای این طرحها، بیان کرد: مواد ۶ و ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، پشتوانه اجرایی این بازرسیهاست.
منصوری با ارائه آماری از مقایسه عملکرد ۵ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: تعداد پروندههای مرتبط با مواد ۶ و ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۵۶ پرونده به ۷۲ پرونده رسیده که نشاندهنده رشد ۲۸.۵ درصدی است. همچنین ارزش ریالی این پروندهها از حدود ۱۷۱ میلیارد ریال در مدت مشابه سال قبل به بیش از ۳۰۱۷ میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته که ناشی از تمرکز بر کالاهای حساس مانند طلا و تجهیزات آبیاری است. …
