حسین منصوری، امروز شنبه ۳۱ مرداد در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی اظهار کرد: هدف از اجرای طرحهای نظارتی، رسیدگی به شاخصهایی از جمله وضعیت فعالیت واحدهای صنفی، تولیدی و توزیعی، ساماندهی انبارها، رصد قیمت و عرضه کالا، بررسی عملکرد سامانه جامع تجارت و رسیدگی به شکایتهای مردمی و مقابله با قاچاق کالا است.
وی با اشاره به مبنای قانونی اجرای این طرحها، بیان کرد: مواد ۶ و ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، پشتوانه اجرایی این بازرسیهاست.
منصوری با ارائه آماری از مقایسه عملکرد ۵ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: تعداد پروندههای مرتبط با مواد ۶ و ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۵۶ پرونده به ۷۲ پرونده رسیده که نشاندهنده رشد ۲۸.۵ درصدی است. همچنین ارزش ریالی این پروندهها از حدود ۱۷۱ میلیارد ریال در مدت مشابه سال قبل به بیش از ۳۰۱۷ میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته که ناشی از تمرکز بر کالاهای حساس مانند طلا و تجهیزات آبیاری است.
وی با اشاره به وضعیت انبارها در سامانه جامع تجارت، گفت: ۷۲۹۷ انبار در استان ثبت شده که از این تعداد، ۴۸۵۷ انبار فعال و ۲۴۴۰ انبار غیرفعال هستند. این مسئول تأکید کرد که انبارهای غیرفعال در اولویت بازرسیهای تیمهای نظارتی قرار دارند.
معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صمت زنجان در بخش دیگری از سخنان خود درباره عملکرد ستاد خبری در ۵ ماهه نخست سال جاری، تشریح کرد: مجموعاً ۷۶۹ گزارش مردمی در سامانه سیمبا ثبت شده که از این تعداد، ۶۱۵ مورد (معادل ۸۰ درصد) رسیدگی شده، ۳۹ مورد (۵ درصد) در انتظار رسیدگی است و ۱۱۵ مورد (۱۵ درصد) نیز در دستهبندی غیرقابل رسیدگی قرار گرفتهاند. وی افزود: علاوه بر این، به ۹۱۳۸ مورد تماس مردمی که موضوع آنها خارج از وظایف نظارتی صمت بود، راهنماییهای لازم ارائه شده است.
منصوری با تأکید بر لزوم حرکت به سمت نظارت هوشمند، ابراز کرد: بهروز نبودن اطلاعات در سامانه جامع تجارت، مغایرت موجودی فیزیکی و سامانهای واحدها، کمبود نیرو و امکانات خودرویی و ضرورت هوشمندسازی بازرسیها از جمله چالشهای فعلی است.
وی خاطرنشان کرد: راهاندازی سامانه هوشمند بازرسی …
