وی تأکید کرد: پس از انقضای مهلتهای مذکور (دو سال ثبت ادعا و دو سال طرح دعوا)، ادعای این اشخاص در هیچ مرجع قضایی یا اداری قابل استناد، استماع و معارضه نخواهد بود. دادگاهها و ادارات ثبت موظف به پذیرش و رسیدگی به ادعای این دسته از مالکان نخواهند بود. این حکم به صراحت شامل اراضی عمومی، دولتی، ملی، موات، خالصه و همچنین اشخاص ثالث با حسن نیت که دارای سند رسمی هستند، میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم تصریح کرد: در صورتی که شخصی از ثبت ادعای خود غفلت کند، پس از انقضای مهلت، امکان معارضه با معاملات رسمی بعدی یا اشخاص ثالثی که سند رسمی دریافت کردهاند را از دست خواهد داد. چنین فردی در برابر دارنده سند رسمی، فاقد هرگونه حق قانونی برای اثبات مالکیت یا منافع خود خواهد بود و صرفاً امکان رجوع به ید ماقبل یا اشخاص ثالث متقلب را برای دریافت قیمت روز ملک خواهد داشت.
وی افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰، پس از انقضای مواعد قانونی، درخواست جدید برای ثبت ادعا صرفاً در صورتی پذیرفته میشود که هیچ ادعای ثالثی در سامانه ثبت نشده باشد یا هیچ معامله رسمی ناقلی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد؛ در غیر این صورت، هیئتهای موضوع قوانین تعیین تکلیف اراضی، از پذیرش تقاضا امتناع خواهند کرد.
جوانی تأکید کرد: ثبت ادعا در این سامانه صرفاً به معنای ثبت موقت و احراز هویت ادعا بوده و به منزله اثبات نهایی مالکیت نیست؛ اما عدم ثبت آن، به منزله اسقاط کامل حق طرح دعوا و عدم قابلیت استماع در مراجع قانونی محسوب میشود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قم در روز شنبه ۱۷ مرداد، وی از کلیه مالکان املاک قولنامهای، دارندگان وکالتنامههای بلاعزل و اشخاص دارای حق انتفاع و ارتفاق درخواست کرد هرچه سریعتر برای تهیه نقشه UTM (مختصات جغرافیایی) و ثبت اطلاعات در درگاه کاتب (kateb.ir) اقدام کنند.
انتهای پیام
