محمدعلی نوبخت مشاور استاندار مازندران و تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی که در اختیار رسانهها قرارداده است، نوشت: تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که توسعه، پیش از آنکه حاصل وفور منابع طبیعی یا افزایش درآمد باشد، محصول کیفیت نهادها، شیوه تصمیمگیری و میزان اعتماد عمومی است. توسعه زمانی آغاز میشود که قانون بر سلیقه، شایستگی بر رابطه، عقلانیت بر هیجان و مهارت بر ارادت غلبه کند.
امروز جامعه ایران، جامعهای آگاهتر و برخوردار از مطالبات گستردهتری نسبت به گذشته است. شهروندان انتظار دارند تصمیمهای عمومی بر پایه قانون، شفافیت، عدالت و پاسخگویی اتخاذ شود. این مطالبه، نشانه پویایی جامعه است و میتواند به سرمایهای ارزشمند برای آینده کشور تبدیل شود.
به نظر میرسد مسیر توسعه ایران بر چهار اصل اساسی استوار است؛
نخست، قانونگرایی؛ زیرا هیچ جامعهای بدون حاکمیت قانون نمیتواند امنیت سرمایهگذاری، عدالت و اعتماد عمومی را بهطور پایدار تجربه کند. قانون زمانی اثرگذار است که برای همه معیار واحدی باشد و اجرای آن از ثبات، انصاف و پیشبینیپذیری برخوردار باشد.
دوم، عقلانیت در تصمیمگیری؛ اداره کشور در جهان پیچیده امروز، نیازمند بهرهگیری از دانش، تجربه، گفتوگو و ارزیابی دقیق پیامدهای تصمیمهاست. هرچه تصمیمها بیشتر بر پایه شواهد، تخصص و کارشناسی استوار باشند، هزینه خطا کاهش مییابد و سرمایه اجتماعی تقویت میشود.
سوم، میانهروی در سیاست و رفتار عمومی؛ توسعه در فضایی آرام، باثبات، قابل پیشبینی و مبتنی بر گفتوگو شکل میگیرد. جامعهای که ظرفیت شنیدن دیدگاههای متفاوت را حفظ کند و اختلافنظر را به فرصتی برای یادگیری و اصلاح تبدیل سازد، توان بیشتری برای حل مسائل و عبور از چالشها خواهد داشت.
چهارم، شایستهسالاری؛ هیچ سرمایهای برای یک کشور ارزشمندتر از نیروی انسانی آن نیست. هرگاه مسئولیتها بر اساس تخصص، تجربه، پاکدستی و کارآمدی واگذار شوند، بهرهوری افزایش مییابد و اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد.
در این مسیر، دولت و ملت هر دو مسئولیت دارند. دولت وظیفه دارد زمینه اجرای قانون، شفافیت، پاسخگویی، ثبات در سیاستگذاری و بهرهگیری از همه ظرفیتهای کارشناسی کشور را فراهم کند. در مقابل، …
