محمدعلی نوبخت مشاور استاندار مازندران و تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی که در اختیار رسانهها قرارداده است، نوشت: تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که توسعه، پیش از آنکه حاصل وفور منابع طبیعی یا افزایش درآمد باشد، محصول کیفیت نهادها، شیوه تصمیمگیری و میزان اعتماد عمومی است. توسعه زمانی آغاز میشود که قانون بر سلیقه، شایستگی بر رابطه، عقلانیت بر هیجان و مهارت بر ارادت غلبه کند.
امروز جامعه ایران، جامعهای آگاهتر و برخوردار از مطالبات گستردهتری نسبت به گذشته است. شهروندان انتظار دارند تصمیمهای عمومی بر پایه قانون، شفافیت، عدالت و پاسخگویی اتخاذ شود. این مطالبه، نشانه پویایی جامعه است و میتواند به سرمایهای ارزشمند برای آینده کشور تبدیل شود.
به نظر میرسد مسیر توسعه ایران بر چهار اصل اساسی استوار است؛
نخست، قانونگرایی؛ زیرا هیچ جامعهای بدون حاکمیت قانون نمیتواند امنیت سرمایهگذاری، عدالت و اعتماد عمومی را بهطور پایدار تجربه کند. قانون زمانی اثرگذار است که برای همه معیار واحدی باشد و اجرای آن از ثبات، انصاف و پیشبینیپذیری برخوردار باشد. …
