حمیدرضا محمدی در گفتوگو با ایسنا، درباره وظایف قوه قضاییه در پس از جنگ، گفت: امنیت اقتصادی؛ رسالت قوه قضائیه در دوران بازسازی پس از جنگ است. ایجاد امنیت اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به فضای کسبوکار از مهمترین الزامات بازسازی کشور در دوران پسا جنگ است. سرمایهگذاری، تولید، تجارت و اشتغال، همگی در بستری رشد میکنند که فعالان اقتصادی از حمایت قانون و اقتدار دستگاه قضایی اطمینان داشته باشند. از این رو، نقش قوه قضائیه علاوه بر مقابله با جرائم اقتصادی، ایجاد امنیت حقوقی، تضمین عدالت و فراهم ساختن محیطی مطمئن برای فعالیتهای اقتصادی است که میتوان آن را از مهمترین وظایف این قوه به شمار آورد.
وی با بیان اینکه امنیت اقتصادی را میتوان بر چهار رکن اساسی استوار دانست، گفت: نخست، تضمین اجرای تعهدات و قراردادهای تجاری که خود، اساس هر فعالیت اقتصادی، قرارداد و تعهد است. سرمایهگذاری زمانی رونق مییابد که اشخاص اطمینان داشته باشند، تعهدات قراردادی آنان مورد حمایت قانون قرار دارد و در صورت نقض قرارداد، دستگاه قضایی با اقتدار و در کوتاهترین زمان، اجرای مفاد آن را تضمین خواهد کرد؛ بطوری که هرچه ضمانت اجرای قراردادها قویتر باشد، اعتماد به بازار، کاهش ریسک سرمایهگذاری و رونق تولید نیز بیشتر خواهد بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: دوم؛ رسیدگی سریع، تخصصی و کمهزینه به اختلافات اقتصادی است. امنیت اقتصادی تنها به اجرای قراردادها محدود نمیشود بلکه در صورت بروز اختلاف، فعالان اقتصادی باید اطمینان داشته باشند که دعاوی آنان در کوتاهترین زمان، با کمترین هزینه و توسط قضات متخصص رسیدگی خواهد شد. اطاله دادرسی و هزینههای سنگین رسیدگی، سرمایه را از چرخه تولید خارج کرده و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد و از این رو، توسعه دادگاههای تخصصی اقتصادی، گسترش دادرسی الکترونیک، استفاده از داوری و میانجیگری و تسریع در اجرای احکام، از مهمترین الزامات تحقق امنیت اقتصادی از منظر حقوقی است.
محمدی تصریح کرد: سوم؛ حمایت از حقوق مالکیت و سرمایهگذاری است. امنیت سرمایه، احترام به مالکیت مشروع و حمایت مؤثر از حقوق سرمایهگذاران، از مهمترین شاخصهای یک نظام قضایی کارآمد است؛ بصورتی که سرمایهگذار زمانی منابع خود را در …
