مهدی بخشی شنبه ۱۷ مرداد در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش معاملات حوزه مسکن و احتمال بروز اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی، بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که شهروندان در زمان خرید و بهویژه پیشخرید ساختمان باید مورد توجه قرار دهند، احراز مالکیت، اختیار قانونی و صلاحیت پیشفروشنده و همچنین رعایت تشریفات مقرر در قانون پیشفروش ساختمان است.
وی افزود: بیتوجهی به الزامات قانونی در زمینه پیشفروش ساختمان میتواند زمینهساز تشکیل پروندههای متعدد حقوقی و کیفری و تضییع حقوق خریداران شود.
دادستان کرمان با تأکید بر اینکه مطابق ماده ۳ قانون پیشفروش ساختمان، قرارداد پیشفروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، تاکید کرد: پیشفروشنده باید پیش از انعقاد قرارداد، مدارک مربوط به مالکیت و مجوزهای قانونی لازم برای احداث و پیشفروش ملک را ارائه کند و خریداران نیز نباید صرفاً بر اساس تبلیغات، وعدههای سازنده یا قراردادهای دستنویس و عادی اقدام به پرداخت مبالغ قابل توجه کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه تنظیم قرارداد رسمی، یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات پیشفروش ساختمان است، گفت: شهروندان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه، وضعیت ثبتی ملک، مالکیت رسمی، پروانه ساختمان، مشخصات فنی و سایر مجوزهای قانونی را از مراجع ذیصلاح استعلام و بررسی کنند.
بخشی ادامه داد: همچنین لازم است مشخصات دقیق واحد مورد معامله، مساحت و موقعیت آن، پارکینگ و انباری، زمان تحویل، نحوه پرداخت ثمن، تعهدات …
