علیرضا سلمانی،کارشناس و تحلیلگر اقتصاد صنفی نوشت، اصناف برای آینده خود، فقط به بیان مطالبات یا تدوین اسناد کلی نیاز ندارند؛ بلکه نیازمند نهادهایی هستند که بتوانند تصمیمهای خود را مستند کنند، منابع را شفاف اداره کنند، پاسخگوی بدنه صنفی باشند و برای مسائل پیچیده اقتصاد امروز، برنامه عملی داشته باشند.
از همینجا بحث «بلوغ نهادی» اهمیت پیدا میکند. بلوغ نهادی صرفاً یک تعبیر مدیریتی زیبا نیست؛ معیاری برای سنجش کیفیت اداره نهاد صنفی است. پرسش این نیست که آیا اتاقهای اصناف باید بالغ و شفاف باشند یا نه؛ پرسش مهمتر این است که از کجا بفهمیم یک اتاق اصناف واقعاً در مسیر بلوغ نهادی قرار گرفته است؟
قانون؛ نقطه شروع، نه نقطه پایان
هر بحثی درباره بلوغ نهادهای صنفی باید از قانون آغاز شود. قانون نظام صنفی، ساختار، وظایف، اختیارات و حدود مسئولیت ارکان صنفی را تعیین میکند و نخستین معیار تشخیص انحراف یا صحت عملکرد آنهاست. با این حال، صرف تشکیل یک نهاد بر مبنای قانون یا انجام حداقل تکالیف مقرر، برای اثبات بلوغ نهادی کافی نیست. ممکن است نهادی از حیث شکلی قانونی باشد، اما در عمل همچنان واکنشی، فردمحور، غیرشفاف و فاقد سازوکار ارزیابی باقی بماند.
از این رو، قانون را باید «کف» بلوغ نهادی دانست، نه «سقف» آن. بلوغ زمانی شکل میگیرد که تکالیف قانونی
با شفافیت، پاسخگویی، برنامهمحوری، نظارتپذیری و اصلاح مستمر همراه شود. بر همین مبنا، میتوان هفت شاخص اصلی برای سنجش بلوغ نهادی تعریف کرد. برای آنکه این شاخصها صرفاً توصیفی باقی نمانند، ارزیابی آنها میتواند در سه سطح انجام شود: خودارزیابی دورهای هیئترئیسه، ارزیابی در اجلاس با دریافت نظر اتحادیههای عضو
و ارزیابی نظارتی کمیسیون نظارت. ابزار سنجش نیز باید چکلیستی مستندمحور و امتیازپذیر باشد که بر پایه مصوبات، گزارشهای مالی و عملکردی، میزان تحقق برنامهها، زمان و کیفیت پاسخگویی و نظر ذینفعان صنفی تنظیم شود.
مجموع این شاخصها زمانی معنا پیدا میکند که به ارتقای کیفیت تصمیمگیری، افزایش پاسخگویی، استفاده مؤثر از منابع و در نهایت شکلگیری حکمرانی کارآمد صنفی منجر شود.
شاخص نخست؛ قانونمداری عملی
قانونمداری عملی زمانی قابل احراز است که بتوان ردّ قانون را در فرایند تصمیمگیری و اجرای تصمیمات مشاهده کرد. تصمیمهای هر رکن صنفی باید دارای مستند قانونی، صورتجلسه، مرجع تصویب، مسئول اجرا، زمانبندی
و گزارش نتیجه باشند و در حدود صلاحیت همان رکن اتخاذ شوند. همچنین باید روشن باشد چه میزان از مصوبات در موعد مقرر اجرا شده، چند تصمیم به دلیل خروج از حدود اختیار یا مغایرت قانونی اصلاح شده و اختلافات از چه مسیر رسمی رسیدگی شدهاند.
در اتاق بالغ، قانون پیش از تصمیم حضور دارد و حدود اقدام را مشخص میکند؛ اما در ساختار نابالغ، ابتدا تصمیم شکل میگیرد و سپس برای آن توجیه قانونی جستوجو میشود. وابستگی تصمیمات به روابط شخصی، فشارهای مقطعی، توافقهای غیررسمی یا برداشتهای فردی، نشانه ضعف قانونمداری نهادی است. بنابراین، معیار این شاخص صرفاً تعداد استنادهای قانونی نیست؛ بلکه میزان انطباق تصمیم، فرایند و نتیجه با قانون و قابلیت بررسی آنها توسط ذینفعان و مراجع نظارتی است.
شاخص دوم؛ شفافیت عملکردی و مالی
شفافیت را نباید با انتشار چند خبر اشتباه گرفت. شفافیت یعنی ذینفع صنفی بتواند بفهمد تصمیمها چگونه گرفته شده، برنامهها چه نتیجهای داشته و منابع چگونه هزینه شدهاند. در اتاق بالغ، بودجه یک سند تشریفاتی نیست، بلکه نقشه مالی سالانه است و صورتهای مالی ابزار اعتمادسازیاند.
شفافیت زمانی کاملتر میشود که گزارش عملکرد فقط شامل تعداد جلسات، مکاتبات و دیدارها نباشد، بلکه نشان دهد هر اقدام چه خروجی مشخصی برای اتحادیهها و واحدهای صنفی داشته است. مدیری که از شفافیت فاصله میگیرد، شاید در کوتاهمدت از پاسخ دادن در امان بماند، اما در بلندمدت سرمایه اجتماعی نهاد صنفی را فرسوده میکند.
شاخص سوم؛ پاسخگویی چندسطحی
اتاق اصناف در خلأ فعالیت نمیکند. اتاق بالغ فقط به مراجع بالادستی، مانند کمیسیون نظارت، پاسخ نمیدهد، بلکه به اتحادیهها و بدنه صنفی نیز توضیح میدهد. پاسخگویی در نظام صنفی نباید صرفاً واکنشی باشد؛ یعنی فقط زمانی فعال شود که اعتراضی شکل گرفته است.
مدیر صنفی باید بداند مسئولیت او با امضای نامه یا پایان جلسه تمام نمیشود. اتاقی که تصمیم میگیرد اما توضیح نمیدهد، مطالبه میکند اما نتیجه را گزارش نمیکند و وعده میدهد اما میزان تحقق آن را روشن نمیسازد، نمیتواند اعتماد پایدار ایجاد کند. پاسخگویی چندسطحی یعنی اتاق هم در برابر قانون، هم در برابر اتحادیهها و هم در برابر افکار عمومی صنفی، مسئول توضیح عملکرد خود باشد.
شاخص چهارم؛ برنامهمحوری، آیندهپژوهی و ارزیابیپذیری
گرفتار شدن در روزمرگی، نشانه ناپختگی نهادی است. بسیاری از اتاقها پرکارند، اما برنامهمحور نیستند؛ جلسات متعدد برگزار میکنند، بیآنکه مشخص باشد این تکاپو بر کدام چالش واقعی صنف، از مالیات و بیمه تا سامانهها، ناترازی انرژی، تغییر الگوی مصرف و تحولات کسبوکار، اثر گذاشته است.
برنامهمحوری بدون آیندهپژوهی نیز کامل نیست. آیندهپژوهی در نهاد صنفی یعنی اتاق اصناف بتواند روندهای پیشرو و تغییرات اقتصادی، فناورانه، مقرراتی و رفتاری بازار را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کند و برای مواجهه با آنها برنامه، پیشنهاد و سناریوی اجرایی داشته باشد.
برنامهمحوری همچنین نیازمند ارزیابیپذیری است. هدفی که عدد، زمانبندی و شاخص سنجش نداشته باشد، بیشتر به آرزو شباهت دارد تا برنامه. اتاق بالغ باید بتواند اولویتهای خود را مشخص کند، برای هر اولویت مسئول، زمان، ابزار و شاخص نتیجه تعیین کند و در پایان دوره، میزان تحقق آن را توضیح دهد.
شاخص پنجم؛ مدیریت تعارض منافع
همواره این احتمال وجود دارد که در فرایندهای صنفی، از صدور پروانه تا قراردادهای مالی، رسیدگی به شکایات و انتخاب نمایندگان، منفعت شخصی یا گروهی بر منفعت عمومی صنف سایه بیندازد. نهاد بالغ فقط به اخلاق فردی مدیران متکی نیست، بلکه سازوکاری طراحی و اجرا میکند که تعارض منافع را شناسایی، اعلام و کنترل میکند.
این سازوکار باید روشن کند که چه زمانی یک فرد ذینفع نباید در تصمیمسازی یا رأیگیری مشارکت کند و چگونه میتوان از تبدیل جایگاه صنفی به ابزار تأمین منافع محدود جلوگیری کرد. مدیریت تعارض منافع علیه مدیران صنفی نیست؛ بلکه محافظ اعتبار آنها و زمینهساز افزایش اعتماد به تصمیمات نهاد صنفی است.
شاخص ششم؛ دادهمحوری و مسئلهشناسی
مطالبهگری صنفی گاهی به بیان عمومی نارضایتی تنزل پیدا میکند. اتاق بالغ، مسئله را از سطح گلایه به سطح گزارش کارشناسی ارتقا میدهد. اگر به سامانهها، هزینههای مالیاتی، بیمه، مجوزها، تنظیم بازار یا سایر مسائل صنفی نقد دارد، باید با عدد، روند، تحلیل و مستندات سخن بگوید.
دادهمحوری فقط به معنای استفاده از آمارهای بیرونی نیست؛ خود اتاق نیز باید دادههای پایهای تولید و منتشر کند؛ از جمله تعداد و نتیجه مطالبات و شکایات، میانگین زمان پاسخگویی، میزان اجرای مصوبات، درصد تحقق برنامه و بودجه، تعداد مسائل حلشده و آثار اقدامات انجامشده بر اتحادیهها و واحدهای صنفی.
تجربه میدانی اصناف زمانی برای سیاستگذار قابل استفاده میشود که به داده، تحلیل و پیشنهاد اجرایی تبدیل شده باشد. دولتها و نهادهای تصمیمگیر نیز زمانی نهاد صنفی را جدی میگیرند که مطالبات آن از پشتوانه کارشناسی و مستندات قابل دفاع برخوردار باشد.
شاخص هفتم؛ وفاق صنفی و توان اجماعسازی
برخلاف شش شاخص پیشین که بیشتر بر کیفیت حکمرانی درونی متمرکزند، این شاخص یک ظرفیت و خروجی بیرونی است. نهاد نابالغ از قانون یا مقرره نامناسب گلایه میکند؛ اما نهاد بالغ، مسئله را مستند میسازد، میان اتحادیهها و ذینفعان گفتوگو ایجاد میکند، برای رسیدن به موضع مشترک میکوشد و پیشنهاد اصلاحی روی میز میگذارد.
وفاق صنفی به معنای حذف اختلافنظر یا یکسانسازی دیدگاهها نیست؛ بلکه به معنای توان اجماعسازی برای رسیدن به اولویتها و مطالبات مشترک بر پایه منافع عمومی و بلندمدت اصناف است. اتاقی که در درون خود فاقد برنامه، شفافیت و توان اجماعسازی است، نمیتواند در بیرون مطالبهگر مؤثر اصلاح ساختارها باشد.
اصلاح قانون و آییننامه زمانی اثرگذار میشود که بر پایه وفاق صنفی و از دل تجربه میدانی، تحلیل حقوقی، گفتوگوی صنفی و یک متن پیشنهادی قابل دفاع شکل بگیرد. از این رو، بلوغ درونی پیششرط اصلاح مؤثر مقررات است.
از شاخص تا اصلاح رفتار
هیچ قانون و آییننامهای بهتنهایی یک نهاد را بالغ نمیکند؛ این مدیران صنفی هستند که با انتخابهای روزانه خود، از گزارش دادن یا کتمان کردن تا برنامه داشتن یا گرفتار روزمرگی شدن، کیفیت نهاد را میسازند. نمیتوان از دولت انتظار داشت اصناف را شریک تصمیمسازی بداند، در حالی که در درون ساختار صنفی، ابتداییترین اصول شفافیت، پاسخگویی و مدیریت تعارض منافع نادیده گرفته شود.
آینده اصناف با تغییر چهرهها ساخته نمیشود؛ با تغییر رفتار نهادی ساخته میشود. این تغییر نیز از انتخاب مدیران آغاز میگردد. برای آینده اصناف باید مدیرانی انتخاب شوند که به ضرورت این تحول نهادی باور داشته باشند
و در عمل نیز به مسیر قانونمداری، شفافیت، پاسخگویی، برنامهمحوری و آیندهپژوهی، مدیریت تعارض منافع، دادهمحوری و وفاق صنفی ملتزم باشند.
اگر اتاقهای اصناف از درون بالغ نشوند، حتی بهترین قوانین نیز نخواهند توانست حکمرانی کارآمد صنفی را محقق کنند و جایگاه واقعی اصناف را در اقتصاد ایران ارتقا دهند.
انتهای پیام
