وی افزود: همچنین از مجموع ۹۱۲ میلیارد تومان منابع جزء ۲ بند ۷، تاکنون ۵۶۳ میلیارد تومان به چهار هزار و ۶۷ فقره تسهیلات پرداخت شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به سیاستهای استان در حوزه اشتغال و توسعه اقتصادی گفت: از ابتدای دولت چهاردهم، حرکت به سمت رستههای اولویتدار، زنجیرههای ارزش و ایجاد خوشههای اقتصادی متناسب با ظرفیتهای آمایشی هر منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
رستمی افزود: در این زمینه مطالعات تخصصی با استفاده از ظرفیت مشاور سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در حال انجام است تا اولویتهای واقعی هر شهرستان، زنجیرههای ارزش و رستههای دارای مزیت مشخص شود.
وی بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای حمایتی، دستگاههای اجرایی و مشاور طرح تأکید کرد و گفت: بنیاد علوی، بنیاد برکت و سایر مجموعههای فعال در حوزه اشتغال و توسعه روستایی دارای برنامهها و تجربیات مشخصی هستند که باید در قالب یک برنامه منسجم و مبتنی بر آمایش سرزمین مورد استفاده قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه کمیتههای اشتغال شهرستانها به ریاست فرمانداران و دبیری ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محور اجرای برنامهها خواهند بود، اظهار کرد: همانند سال گذشته، جلسات این کمیتهها باید بهصورت منظم برگزار شود و دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی و تسهیلگران نیز در فرآیند بررسی و تصویب طرحها حضور فعال داشته باشند.
رستمی، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی بانوان و وضعیت اشتغال در برخی مناطق روستایی را از مسائل مهم بازار کار استان دانست و گفت: پرداخت تسهیلات خرد به بانوان و روستاییان باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به بازدید از برخی واحدهای تولیدی استان افزود: برخی فعالیتها از جمله صنعت پوشاک، بهصورت ذاتی ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارند و منابع اشتغالزایی باید به سمت طرحهایی هدایت شود که ظرفیت واقعی برای ایجاد شغل دارند تا نتیجه پرداخت تسهیلات در بازار کار استان قابل مشاهده باشد.
رستمی همچنین بر ضرورت بررسی مستمر عملکرد بانکهای عامل تأکید کرد و گفت: عملکرد بانکهایی که تعهدات خود را در پرداخت تسهیلات بهطور کامل اجرایی نکردهاند، باید از ابتدای سال بهصورت مستمر رصد و گزارش آن به دبیرخانه مربوط و وزارت کشور ارسال شود.
وی با تأکید بر تقویت نظارت پس از پرداخت تسهیلات اظهار کرد: در هر یک از ۱۰ شهرستان استان باید کمیته نظارت شهرستانی تشکیل شود و علاوه بر پیگیری روند پرداخت منابع، طرحهایی که طی دو سال گذشته تسهیلات دریافت کردهاند نیز بهصورت میدانی و تمامشماری مورد ارزیابی قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر ادامه داد: از جلسات آینده، فرمانداریها علاوه بر ارائه گزارش وضعیت پرداخت تسهیلات و عملکرد دستگاهها و بانکها، باید گزارش نظارت بر طرحهای اجراشده و میزان تحقق اشتغال آنها را نیز ارائه کنند تا اثربخشی منابع پرداختشده بهصورت دقیق ارزیابی شود.
انتهای پیام خبرنگار: محمدصادق مغدانی
