مهدی دوستی امروز شنبه ۳۱ مرداد در جریان سفر به استان زنجان در نشست با فعالان اقتصادی استان، اظهار کرد: در بسیاری از استانها اقتصاد متکی بر صنایع بزرگ مقیاس با اشتغال پایین یا خامفروشی است، اما خوشبختانه در استان زنجان سهم تولید کالاهای نهایی پررنگتر است و ظرفیتهایی همچون صنایع دستی، نساجی و کشاورزی در آن دیده میشود.
وی افزود: برای حل مشکلات اساسی این بخشها باید از همه ابزارهای موجود استفاده کنیم. بخشی از مسائل مطرحشده در سطح استان قابل حل است و لازم است مدیران استانی از ظرفیتهای قانونی و منابع در اختیار خود به شکل مؤثرتری استفاده کنند.
دوستی با اشاره به موضوع تفویض اختیار به استانها، گفت: این موضوع از ابتدای دولت بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته و رئیسجمهور نیز تأکید ویژهای بر آن دارد. به گفته وزارتخانهها، تا پیش از آغاز دولت چهاردهم، ۸۲۰ اختیار از وزارتخانهها و دستگاههای دولتی به مدیران استانی تفویض شده و در دولت چهاردهم نیز ۳۱۵ اختیار دیگر در این زمینه ارسال شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور ادامه داد: چهار مرجع برای دریافت اختیارات وجود دارد؛ وزارتخانهها میتوانند اختیار را به مدیرکل استان، شورای برنامهریزی، شوراهای تخصصی یا استاندار تفویض کنند. بنابراین همه اختیاراتی که به نام استاندار شناخته میشود، لزوماً مستقیماً به استاندار واگذار نشده است.
او با اشاره به برنامه دولت برای تقویت منابع استانی، اظهار کرد: در طرح در دست بررسی دولت، موضوع صندوق استانی نیز دیده شده و قرار است منابعی که قابلیت بازگشت و استفاده مجدد دارند، در مسیر رشد استانها قرار گیرند.
وی همچنین بر ضرورت کاهش تعدد شوراها و کارگروههای تصمیمگیری در استانها تأکید کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۶۶ شورا و گروه کاری در استانها وجود دارد که تعدد مراکز تصمیمگیری میتواند موجب کندی فرآیندها شود. لازم است شوراها، کمیتهها و کارگروههای موازی مورد بازنگری و ادغام قرار گیرند تا تصمیمگیریها سریعتر و مؤثرتر انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور درباره مسائل محیط زیستی و صدور مجوزها نیز گفت: در این زمینه کارگروههای مشترکی میان دستگاههای مرتبط تشکیل شده و امیدواریم با توجه به …
