به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی در صدودهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با تشریح مهمترین چالشهای فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی، اظهار کرد: واردکنندگان و صادرکنندگان باید بیش از گذشته نسبت به قوانین و مقررات این حوزه اشراف داشته باشند، چرا که ناآشنایی با ضوابط، مسیر فعالیت اقتصادی را دشوار کرده و زمینهساز بروز مشکلات متعدد میشود.
وی با اشاره به شکلگیری نظام تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ افزود: از همان زمان پیشبینی میشد کشور در سالهای آینده با محدودیتهای ارزی مواجه شود و بر همین اساس بخش خصوصی نیز پذیرفت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات، در بازگشت ارز حاصل از صادرات با دولت همکاری کند.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور، اختلاف میان نرخ ارز بازار و نرخهای رسمی را مهمترین عامل ایجاد مشکلات در اجرای تعهدات ارزی دانست و گفت: با وجود همراهی بخش خصوصی، تفاوت قابل توجه نرخ ارز در بازار و نرخهای رسمی موجب شد صادرکنندگان با دشواریهای جدی در ایفای تعهدات خود روبهرو شوند.
کاشفی با اشاره به فاصله قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد و نرخهای رسمی در مقاطعی از سال گذشته اظهار کرد: زمانی که نرخ ارز در بازار به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود، نرخ مورد استفاده در سامانه نیما حدود ۷۸ هزار تومان بود؛ در چنین شرایطی طبیعی است که صادرکننده انگیزه کافی برای عرضه ارز خود با نرخ پایینتر از بازار نداشته باشد.
وی افزود: هیچ فعال اقتصادی حاضر نیست ارزی را که در بازار ارزش بیشتری دارد با نرخ بسیار پایینتر عرضه کند و همین اختلاف قیمت، به مرور موجب شکلگیری رویههای غیررسمی و دشوار شدن فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات شد.
عضو هیأترئیسه اتاق ایران با بیان اینکه اختلاف محدود میان نرخ رسمی و بازار امری طبیعی است، تصریح کرد: تفاوتی در حدود ۱۵ درصد میتواند قابل مدیریت باشد، اما زمانی که این فاصله به ارقام بالاتری میرسد، سازوکار بازگشت ارز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
کاشفی دومین عامل مؤثر بر مشکلات تعهدات ارزی را تعدد و پیچیدگی مقررات عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی مقررات متعددی را در این حوزه تدوین کرد و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضوابط دیگری به آن افزود که در نهایت فعالان اقتصادی …
