به گزارش خبرنگار مهر، کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد، همواره یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران در دهههای اخیر بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف حاکمیتی خود و بهمنظور دستیابی به هدفگذاریهای انجامشده در برنامه هفتم توسعه برای مهار تورم، ابزار سپرده قانونی را فعالتر از گذشته به کار گرفته است. افزایش سپرده قانونی بانکها به عنوان یک سیاست پولی انقباضی، مستقیماً قدرت خلق پول در شبکه بانکی را نشانه رفته است تا از این طریق، شتاب رشد متغیرهای پولی مهار شود.
سپرده قانونی چیست و چگونه عمل میکند؟
سپرده قانونی درصدی از سپردههای تودیعشده نزد بانکهاست که آنها موظفند آن را در بانک مرکزی نگهداری کنند. این ابزار به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم سیاستگذاری پولی شناخته میشود. وقتی بانک مرکزی تصمیم میگیرد نرخ سپرده قانونی را افزایش دهد، در واقع بخش بزرگی از منابع در دسترس بانکها را منجمد میکند.
کاهش منابع آزاد بانکها به این معناست که توان آنها برای اعطای تسهیلات جدید و در نتیجه خلق پول درونزا به شدت محدود میشود. از منظر اقتصاد کلان، این اقدام منجر به کاهش ضریب فزاینده پولی میشود؛ متغیری که نشان میدهد هر واحد پایه پولی در چرخه بانکی چقدر نقدینگی جدید تولید میکند. با کاهش این ضریب، حتی در صورت رشد پایه پولی، سرعت و حجم خلق نقدینگی نهایی در اقتصاد کنترل خواهد شد.
تادیب بانکهای ناتراز و مدیریت ترازنامه
یکی از ویژگیهای مهم رویکرد جدید بانک مرکزی، استفاده هوشمند و تفکیکشده از ابزار سپرده قانونی است. در سالهای گذشته، نرخ سپرده قانونی به صورت یکسان برای همه بانکها اعمال میشد. اما در چارچوب سیاستهای نوین نظارتی و کنترل مقداری ترازنامه، بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را بر اساس عملکرد، انضباط مالی و وضعیت ناترازی هر بانک تنظیم میکند.
بانکهایی که از حدود تعیینشده برای رشد ترازنامه تخطی کرده یا دارای ناترازیهای شدید ساختاری هستند، با افزایش جدی نرخ سپرده قانونی به عنوان یک ابزار تنبیهی مواجه میشوند. این سیاست، بانکهای متخلف را مجبور میسازد تا برای تأمین سپرده قانونی مورد نیاز نزد بانک مرکزی، یا از داراییهای ریسکی خود بکاهند و یا روند اعطای تسهیلات غیرضروری …
