خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - طیبه بیات: اختلاف مالی میان شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی در مقطعی حساس به نقطهای رسیده که یک تصمیم مالی میتواند پیامدهایی فراتر از ترازنامه دو نهاد داشته باشد. محدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت در پی یک بدهی حدود ۱۷ میلیارد دلاری، اکنون این پرسش را مطرح کرده است که در شرایط جنگی، مرز میان «وصول مطالبات» و «حفظ توان تولید» کجا باید ترسیم شود.
یک سوی ماجرا، صندوق توسعه ملی با مطالبات انباشتهای روبهروست که رقم آن در حوزه تسهیلات نفت و گاز حدود ۱۷ میلیارد دلار اعلام شده و تداوم تعویق در بازپرداخت میتواند منابع این صندوق را با چالش جدی مواجه کند. در سوی دیگر، شرکت ملی نفت قرار دارد که هرگونه فشار شدید بر نقدینگی آن میتواند به زنجیرهای از مشکلات، از پرداخت حقوق کارکنان و تعهدات پیمانکاران تا نگهداری تأسیسات و استمرار تولید، منجر شود.
در چنین شرایطی، درخواست امهالی از سوی شرکت ملی نفت برای رفع محدودیت حسابها مطرح شده، که صرفاً یک درخواست مالی معمول نیست؛ بلکه به آزمونی برای نحوه مدیریت همزمان دو ضرورت صیانت از منابع صندوق توسعه ملی و جلوگیری از تضعیف یکی از حیاتیترین بخشهای اقتصاد کشور در میانه بحران و جنگ، تبدیل شده است.
مسئله اصلی اینجاست که آیا میتوان راهکاری پیدا کرد که نه مطالبات صندوق را به حاشیه براند و نه ابزارهای مالی لازم برای ادامه فعالیت شرکت ملی نفت را از بین ببرد؛ زیرا در شرایط کنونی، هر اختلال پایدار در صنعت نفت میتواند هزینهای به مراتب فراتر از رقم بدهی مورد اختلاف بر اقتصاد کشور تحمیل کند.
پرونده پر سر و صدای مطالبات صندوق توسعه ملی از شرکت ملی نفت را نمیتوان صرفاً در چارچوب یک بدهی سررسیدشده و یک اقدام برای وصول آن بررسی کرد. محدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن، در شرایطی رخ داده که فعالیت این شرکت به مجموعهای گسترده از هزینههای روزمره، عملیات تولید، پرداخت به کارکنان و پیمانکاران و نگهداری تأسیسات وابسته است.
به همین دلیل، اکنون مسئله اصلی فقط این نیست که شرکت ملی نفت چه میزان بدهکار است یا صندوق چگونه باید طلب خود را وصول کند؛ پرسش مهمتر این است که روش وصول یک بدهی بزرگ چگونه میتواند بدون آسیب زدن به توان درآمدزایی بدهکار طراحی شود.
آنچه …
