خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - طیبه بیات: اختلاف مالی میان شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی در مقطعی حساس به نقطهای رسیده که یک تصمیم مالی میتواند پیامدهایی فراتر از ترازنامه دو نهاد داشته باشد. محدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت در پی یک بدهی حدود ۱۷ میلیارد دلاری، اکنون این پرسش را مطرح کرده است که در شرایط جنگی، مرز میان «وصول مطالبات» و «حفظ توان تولید» کجا باید ترسیم شود.
یک سوی ماجرا، صندوق توسعه ملی با مطالبات انباشتهای روبهروست که رقم آن در حوزه تسهیلات نفت و گاز حدود ۱۷ میلیارد دلار اعلام شده و تداوم تعویق در بازپرداخت میتواند منابع این صندوق را با چالش جدی مواجه کند. در سوی دیگر، شرکت ملی نفت قرار دارد که هرگونه فشار شدید بر نقدینگی آن میتواند به زنجیرهای از مشکلات، از پرداخت حقوق کارکنان و تعهدات پیمانکاران تا نگهداری تأسیسات و استمرار تولید، منجر شود. …
