به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور یکشنبه شب در ویژهبرنامه هفته دولت «دیدگاه؛ پای کار مردم» با تشریح سیاستهای جدید استان در حوزه پروژههای عمرانی، اظهار کرد: تعریف و اجرای طرحهای عمرانی باید بر اساس فرآیندهای قانونی و مطالعات دقیق کارشناسی انجام شود و دیگر نمیتوان پروژهای را بدون پیشبینی منابع مالی آغاز کرد.
وی با اشاره به الزامات قانونی در اجرای طرحهای عمرانی افزود: بر اساس ماده ۲۳ قانون تنظیم مقررات مالی دولت، هر پروژه پیش از تصویب و ورود به مرحله اجرا باید از ابعاد فنی، اقتصادی، زیستمحیطی و پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران ادامه داد: مطالعات باید توسط مشاوران صاحب صلاحیت انجام و مستندات از سوی دستگاه اجرایی ارائه شود و پس از آن، طرح در کمیته تخصصی مربوطه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
کریمپور با بیان اینکه صرف درج نام یک پروژه در موافقتنامه به معنای تأمین اعتبار آن نیست، تصریح کرد: منابع مالی اجرای طرح باید از ابتدا مشخص باشد و حداقل یکسوم اعتبار مورد نیاز پروژه در سال نخست از محل منابع دستگاه اجرایی، اعتبارات استانی، مولدسازی، مشارکت خیرین یا سایر منابع قابل تأمین پیشبینی شود.
پایان پروژهسازی بدون پشتوانه مالی
وی با اشاره به وجود شمار قابل توجهی از پروژههای نیمهتمام در مازندران گفت: یکی از مشکلات گذشته این بود که برخی طرحها بدون آنکه منابع کافی برای تکمیل آنها پیشبینی شود، تعریف و حتی عملیات اجرایی آنها آغاز میشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران تأکید کرد: سیاست جدید استان جلوگیری از ایجاد پروژههای فاقد پشتوانه مالی و مطالعاتی است و تا حد امکان پروژه جدیدی تعریف نخواهد شد، مگر اینکه اجرای آن برای رفع یک مسئله مهم و اساسی استان ضرورت داشته باشد.
وی افزود: حتی در پروژههای ضروری نیز بررسیهای فنی، اقتصادی، زیستمحیطی و سایر الزامات با حساسیت و سختگیری بیشتری انجام خواهد شد.
کریمپور گفت: پس از مشخص شدن منابع مالی و طی مراحل کارشناسی و قانونی، مجوز ماده ۲۳ صادر و سپس کد اعتباری پروژه اختصاص مییابد؛ بنابراین رویکرد «ابتدا کلنگزنی و سپس جستوجوی اعتبار» دیگر جایی در نظام تصمیمگیری عمرانی استان ندارد.
شورای برنامهریزی محور تصمیمگیری توسعه مازندران …
