به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی با اشاره به مصوبه دوم تیرماه ستاد تنظیم بازار کشور، گفت: بر اساس این مصوبه، قرارگاه نظارت بر بازار با هدف نظارت مستمر، فوری و مستند بر زنجیره تأمین، تولید، توزیع و عرضه کالاها و خدمات تشکیل شده است.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این قرارگاه بهصورت نمونه در استان تهران، با مدیریت استاندار تهران و دبیری سازمان تعزیرات حکومتی آغاز به کار کرده و دستگاههای مرتبط از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، اتاق و اتحادیههای صنفی، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، دادستانی تهران، صداوسیما و نهادهای نظارتی در آن مشارکت دارند.
وی گفت: پیش از آغاز فعالیت این قرارگاه، شمار بازرسان فعال در سطح شهر تهران پاسخگوی حجم گسترده بازار و مطالبات نظارتی مردم نبود؛ از اینرو، با سازماندهی نیروهای دستگاههای عضو و آموزش بازرسان افتخاری بهعنوان ضابطان تعزیرات حکومتی، بیش از هزار بازرس برای اجرای این طرح به کار گرفته شدهاند.
فرهادی تصریح کرد: مأموریت اصلی این بازرسان، رصد میدانی و مستمر بازار و شناسایی تخلفاتی از جمله گرانفروشی، احتکار، عرضه کالای تقلبی، عدم درج قیمت و هرگونه سوءاستفاده از نیاز مردم است.
وی افزود: گزارشهای بازرسان، پس از طی آموزشهای لازم در حوزههای قضایی و انتظامی، بهصورت مستند و متقن تنظیم میشود؛ موضوعی که میتواند سرعت رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی و اجرای احکام صادره را افزایش دهد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر برخورد قاطع با سوءاستفادهکنندگان از شرایط اقتصادی گفت: هر فرد یا واحد صنفی، تولیدی و توزیعی که بخواهد با گرانفروشی، احتکار یا عرضه کالای تقلبی از نیاز مردم سوءاستفاده کند، تحت نظارت بازرسان قرار میگیرد و با وی برخورد قانونی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که تخلفاتی نظیر احتکار، با عمد و سوءنیت و در ابعاد مؤثر بر اقتصاد کشور صورت گیرد، گزارش مربوطه میتواند برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شود.
فرهادی همچنین از همکاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اجرای طرح خبر داد و گفت: دادستانی تهران یکی از اعضای قرارگاه نظارت بر بازار است و هماهنگی مناسبی میان …
