به گزارش خبرنگار مهر، واژه «تراستی» در ادبیات اقتصاد تحریمزده ایران دیگر صرفاً یک اصطلاح حقوقی یا تجاری نیست؛ این واژه امروز به شبکهای از واسطههای مالی و بازرگانی اشاره دارد که در سالهای فشار حداکثری، برای فروش نفت، میعانات و فرآوردههای پتروشیمی به کار گرفته شدند. در ظاهر، تراستیها قرار بود راهی برای حفظ جریان درآمدی کشور باشند، اما در عمل، نبود شفافیت، تمرکز اختیار در دست افراد محدود و ضعف نظارت نهادی، این سازوکار را به یکی از پیچیدهترین چالشهای حکمرانی ارزی بدل کرده است.
تراستی از ضرورت تحریم تا مسئله حکمرانی
تراستی در معنای اصلی، به امین یا کارگزار مالی گفته میشود که دارایی یا مأموریتی مشخص را بر اساس توافقی معین مدیریت میکند. اما در تجربه ایران، این مفهوم به شرکتها و اشخاصی اطلاق شد که در مسیرهای غیررسمی، مأمور فروش نفت و انتقال منابع ارزی شدند. شکلگیری این شبکهها بهخودیخود محصول یک انتخاب اختیاری نبود؛ بلکه نتیجه مستقیم انسداد کانالهای رسمی بانکی، محدودیت در دسترسی به سوئیفت و فشارهای فزاینده تحریمی بود.
در چنین شرایطی، استفاده از واسطههای ثالث، ثبت شرکت در کشورهای واسط و ایجاد حسابهای چندلایه، به تنها راه عملی برای تداوم صادرات تبدیل شد. با این حال، مشکل اصلی از جایی آغاز شد که این راهحل اضطراری به یک ساختار دائمی، غیرپاسخگو و در برخی موارد انحصاری تبدیل شد. وقتی یک واسطه به دلیل دسترسی ویژه به محمولههای نفتی یا قراردادهای صادراتی، از جایگاه قابل جایگزینی برخوردار میشود، عملاً حلقهای شکل میگیرد که نهتنها از نظارت عمومی دور میماند، بلکه میتواند به میدان رانت و سوءاستفاده نیز تبدیل شود.
به همین دلیل است که امروز بحث بر سر تراستیها، صرفاً یک بحث فنی درباره نقلوانتقال پول نیست. مسئله اصلی این است که چه نهادی اختیار داده، چه نهادی باید پاسخگو باشد و چه سازوکاری از منافع عمومی در برابر منافع فردی صیانت میکند. تجربه سالهای اخیر نشان داده هرجا اختیار از مسئولیت جدا شده، هزینه آن نهایتاً بر دوش اقتصاد کلان و بازار ارز افتاده است.
معمای ارزهای بازنگشته و اعداد پرابهام
یکی از مهمترین پرسشها در پرونده تراستیها، سرنوشت منابع ارزی است. آنچه در افکار عمومی بهعنوان «بازنگشتن ارز» مطرح …
