یت یک سند تاریخی از نخستین مسئولیت پزشکیان در جهاد دانشگاهی

سید‌محمد خاتمی به تازگی در سخنانی مطرح مواضع خود نسبت به مسائلی از جمله جنگ و مذاکرات را بیان کرده است که با سخنان او با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد.

به گزارش روز نو برخی مواضع خاتمی را مبتنی بر عقلانیت سیاسی دانستند و برخی نیز دیدگاه او را با در نظر داشتن شرایطی که ایران، آمریکا و منطقه تجربه می‌کند، غیرواقع‌بینانه در نظر گرفتند. اما او چه گفت؟

وحدت سیاسی با ابراز احساسات درباره شهادت رهبری

خاتمی در ویدئویی که از او منتشر شده می‌گوید وقتی رهبر انقلاب به شهادت رسیدند، من هم احساساتم جریحه‌دار شد، اما برای مصالح کشور نباید احساسی تصمیم بگیریم. او با ذکر این سخن گفت: «از چشمان آدم خون می‌بارد؛ اما مسئله مدیریت جامعه نباید بر اساس احساسات باشد».

 این سخن خاتمی را واکنش‌های مثبتی روبه‌رو شد و برخی گفتند که خاتمی با ابراز این سخن خط خود و بلکه جریان میانه‌روی اصلاحات را از اپوزیسیون جدا کرد.

خاتمی به نوعی کوشید نقد‌هایی که مطرح می‌کند را جدای از اپوزیسیون برانداز مطرح کند و خط روشنی میان اصلاح‌طلبی و گفتمان انتقادی با عناد با جمهوری اسلامی برقرار کند.

همین رویکرد باعث شد تا بسیاری در فضای مجازی تصاویر مشترک رهبر شهید انقلاب و سید محمد خاتمی را بازنشر کنند و حتی با انتشار سخنان رهبر شهید انقلاب در دوره دولت هشتم درباره ویژگی‌های مثبت خاتمی را منتشر کنند.

به هر روی به نظر می‌رسد ابراز احساسات خاتمی درباره شهادت رهبر انقلاب فضای سیاسی داخلی را منسجم‌تر نیز کرده است و باعث کم‌رنگ شدن اختلافات سیاسی داخلی می‌شود. این وجه مثبت سخنان اخیر خاتمی بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی نیز از آن استقبال کردند.

دفاع تمام‌قد از تفاهمنامه

او در ادامه از مسعود پزشکیان تقدیر می‌کند و می‌گوید که دستش را می‌بوسم که شجاعانه و فداکارانه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را امضا کرد. خاتمی از این رهگذر وارد تحلیل تفاهم‌نامه دو جانبه ایران و آمریکا می‌شود و این تفاهم‌نامه را بی‌نظیر می‌داند. او در سخنان اخیرش می‌گوید: «بعد از جنگ‌جهانی دوم هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشد اینقدر امتیاز به طرف مقابل نداده است».

خاتمی می‌گوید که ایران در موضعی عزتمندانه این …

به گزارش اصلاحات نیوز؛

دو سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، این دولت در شرایطی به نیمه مسیر خود رسیده که همزمان با فشار‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید، با پیامد‌های جنگ، فرسایش سرمایه اجتماعی و اختلافات سیاسی بر سر نحوه مواجهه با مذاکره و سیاست خارجی روبه‌رو است. در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد دولت نیز میان دو روایت متضاد گرفتار شده است؛ روایتی که دولت را فاقد اختیار کافی برای حل بحران‌ها می‌داند و روایتی که تقریباً همه مشکلات موجود را به عملکرد دولت نسبت می‌دهد.

امید محدث، کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد:

اکنون که دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، شرایط دولت را در وضعیت ابهام جنگی و بحران اقتصادی ـ اجتماعی موجود چطور ارزیابی می‌کنید؟

به نظرم دولت در شرایط فعلی با یک بحران معمول مدیریتی مواجه نیست؛ ما با تراکم و همزمانی چند بحران روی یکدیگر روبه‌رو هستیم. ابهام جنگی، فشار اقتصادی، کاهش قدرت خرید، فرسایش سرمایه اجتماعی و در کنار همه اینها، اختلاف بر سر نحوه مواجهه با مسئله مذاکره، مجموعه‌ای از شرایط را ایجاد کرده که اداره کشور را برای هر دولتی بسیار دشوار می‌کند.

در این شرایط، دو دیگاه کلی وجود دارد؛ عده‌ای دولت را فاقد اختیارات لازم برای اتخاذ تصمیم می‌دانند و عده‌ای دیگر با نگاهی حداکثری دولت را فعال مایشاء می‌بینند و همه مشکلات در کشور را ماحصل اقدامات دولت می‌دانند. من شرایط دولت را نه با نگاه «دولت بی‌اختیار» ارزیابی می‌کنم و نه با نگاه «همه مشکلات تقصیر دولت است» و هر دو نگاه را ساده‌سازی مسأله می‌دانم. به نظرم امروز دیگر نمی‌توان همه مشکلات را به «نداشتن اختیار» نسبت داد. دولت در حوزه اقتصاد، مدیریت بازار، سیاست‌های اجرایی، انتخاب مدیران، اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی اختیارات قابل‌توجهی دارد و باید بابت نحوه استفاده از این اختیار پاسخگو باشد.

از دولت انتظار داریم تورم را کنترل کند، سرمایه‌گذاری ایجاد کند، ارز را مدیریت کند، اشتغال ایجاد کند و رضایت اجتماعی را بالا ببرد، اما همزمان بخشی از ابزار‌هایی که تعیین‌کننده این متغیر‌ها هستند، خارج از اختیار مستقیم دولت قرار دارند و بازیگران متعددی بر این مولفه‌ها تاثیرگذار هستند. این البته نباید تبدیل به بهانه‌ای …

نورنیوز-گروه سیاسی: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، خطاب به آمریکا نوشت: ما هر حرکت شما را زیر نظر داریم؛ هرگونه اشتباه یا اشتباه محاسباتی عواقب ناگواری خواهد داشت که بسیار فراتر از آنچه قبلا بوده است.

وی ادامه داد: تا دیر نشده به حضور خود در منطقه پایان دهید و نظم جدید منطقه ای ایران را بپذیرید.

به گزارش مشرق ، مهدی حسن‌پور اظهار کرد: با رصدهای مالی و اقدامات اطلاعاتی، ردپای یک شبکه سازمان‌یافته در حوزه وصول حقوق دولتی معادن شناسایی شد. بر اساس مستندات موجود، متهمان که شامل سه نفر از کارکنان مرتبط با حوزه نظارت و وصول مطالبات معدنی و ۲۲ نفر از معدن‌داران و واسطه‌ها هستند، با دریافت و پرداخت وجوه غیرقانونی، زمینه‌ساز تأخیر در وصول مطالبات دولتی و تضییع حقوق بیت‌المال شده‌اند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان با استفاده از حساب‌های پوششی، حساب اشخاص واسطه و دریافت نقدی وجوه، تلاش کرده‌اند مسیر گردش مالی غیرقانونی را پنهان کنند. در جریان بازرسی‌ها نیز مقادیری وجوه نقد، طلا، سکه و یک دستگاه خودروی سواری از متهمان کشف و ضبط شده است.

دادستان یزد با تأکید بر اینکه حقوق دولتی معادن، بخشی از حقوق عمومی و متعلق به بیت‌المال است، هشدار داد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد فرآیندهای قانونی وصول مطالبات عمومی به محلی برای تبانی، امتیازگیری یا منفعت‌طلبی تبدیل شود. هم دریافت رشوه و هم پرداخت آن، فارغ از جایگاه و موقعیت افراد، تحت رصد و پیگیری قضایی قرار دارد.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: پنهان‌سازی وجوه در حساب‌های واسطه، پرداخت‌های نقدی و استفاده از پوشش‌های مالی، مانعی در برابر شناسایی و برخورد قانونی با جریان فساد نخواهد بود و تحقیقات برای روشن‌شدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.

نورنیوز-گروه سیاسی: محسن زنگنه روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به رویکرد مجلس برای رفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، خسارت وارده به واحدهای تولیدی ناشی از تصمیمات دولت، به‌عنوان «بدهی قطعی دولت» محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: در این راستا دولت مکلف می‌شود نحوه جبران این خسارت را با احتساب جریمه تأخیری معادل ۲.۵ درصد سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی بانک مرکزی پرداخت کند که جزئیات آن در آیین‌نامه‌های اجرایی دولت تبیین خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اختلالات اخیر در سیستم بانکی تصریح کرد: در مطالبه‌ای که از سوی فعالان اقتصادی از نظام بانکی صورت گرفته، تأکید شده است که مبنای ارزیابی اعتبار اشخاص و بنگاه‌ها باید گردش واقعی عملیات اقتصادی باشد نه صرفا مانده حساب بانکی. از این رو مسوولان مربوطه اعلام کردند که این ارزیابی اعتبار تا ۱۵ شهریورماه اجرا نخواهد شد و اعطای ضریب به گردش مالی که در رتبه بندی ضریب قابل قبولی است، مدنظر قرار خواهد گرفت.

زنگنه در خصوص قانون ۱۰-۹۰ برای تسهیل در واردات مواد اولیه گفت: طبق این قانون به واردکنندگان و واحدهای تولیدی اجازه داده می‌شود تا قبل از تسویه نهایی حساب ارزی، ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص و به خط تولید منتقل کنند و ۱۰ درصد باقی‌مانده به عنوان وثیقه در گمرک بماند.

وی عنوان کرد: برای اعمال این قانون هشت ماه مهلت برای واردات مواد اولیه فارغ از اینکه بازرگان یا تولیدکننده باشد و ۱۱ ماه برای واردات ماشین آلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که این موضوع طی هفته آینده در جلسه‌ای با بانک مرکزی نهایی می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی درباره مشوق‌های انرژی نیز گفت: روز گذشته ماده‌ قانونی بسیار موثری در کمیسیون حمایت از تولید برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ و سایر نیروگاه‌ها به تصویب رسید که برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. در خصوص ذخیره سازی سوخت برای بخش معدن و صنعت هم انتظار می رود تولیدکنندگان، …