حسین رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامهریزی برای تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار در استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح در راستای مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و با هدف پایان دادن به اقدامات پراکنده و ایجاد فرماندهی واحد در حوزه نظارت بر بازار دنبال میشود.
رحیمیان اظهار کرد: مسائل بازار تنها به یک حوزه محدود نیست و از تأمین و توزیع کالا تا بازرسی، نظارت، رسیدگی به تخلفات، اطلاعرسانی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان را دربرمیگیرد؛ بنابراین مدیریت این حوزه نیازمند همکاری و همافزایی مجموعهای از دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
وی با اشاره به جایگاه استانداری در هماهنگی میان دستگاههای استان افزود: در ساختار پیشبینیشده، استاندار کردستان محور فرماندهی قرارگاه خواهد بود و نخستین جلسه آن میتواند زمینه تعیین مأموریتها، تقسیم وظایف و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای عضو را فراهم کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: با توجه به حجم فعالیتها و موضوعات مطرح در بازار، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری میتواند روند پیگیری و هدایت امور قرارگاه را دنبال کند و استاندار نیز متناسب با شرایط و اولویتهای استان در جلسات حضور داشته باشد.
رحیمیان خاطرنشان کرد: هدف از راهاندازی این ساختار، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول، استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، رصد مستمر بازار، شناسایی سریع نوسانات قیمت و برخورد بهموقع با تخلفات احتمالی است.
وی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی استان نیز در چارچوب وظایف قانونی خود موظف خواهند بود مصوبات قرارگاه را اجرا کرده و بر اساس تصمیمات اتخاذشده، امکانات لازم از جمله نیروی انسانی، خودرو و دسترسی به سامانههای مرتبط را برای انجام مأموریتهای نظارتی اختصاص دهند.
تشکیل قرارگاههای شهرستانی
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به اینکه برنامه نظارت تنها به مرکز استان محدود نخواهد شد، گفت: در شهرستانها نیز قرارگاههای متناظر تشکیل میشود که ریاست آن بر عهده فرماندار و دبیری آن بر عهده رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خواهد بود.
رحیمیان افزود: دستگاههای متناظر شهرستانی نیز در این ساختار عضویت خواهند داشت تا سیاستهای تعیینشده در سطح استان با سرعت و هماهنگی بیشتری در شهرستانها اجرایی شود.
وی یکی از اهداف مهم این طرح را جلوگیری از موازیکاری دانست و اظهار کرد: شوراها، کارگروهها و ستادهایی که در حوزه نظارت و بازرسی بازار فعالیت میکنند، در صورت تصویب و متناسب با ساختار جدید، در قرارگاه تجمیع خواهند شد تا تصمیمات در یک مسیر مشخص دنبال شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تأکید کرد: تشکیل قرارگاه به معنای ایجاد یک دستگاه یا ساختار موازی با مجموعههای موجود نیست، بلکه قرار است ظرفیت دستگاههای مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته و به یک توان واحد برای مدیریت بازار تبدیل شود.
وی افزود: ادارهکل تعزیرات حکومتی میتواند در بخش دبیرخانه، هماهنگی برنامههای نظارتی، دریافت گزارشها، پیگیری مصوبات و انعکاس نتایج اقدامات نقش مؤثری ایفا کند و همزمان در حوزه رسیدگی به تخلفات نیز وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال خواهد کرد.
رحیمیان تصریح کرد: قرارگاه باید نقش تصمیمساز، هماهنگکننده و مطالبهگر داشته باشد و هر دستگاه نیز متناسب با مأموریت و اختیارات قانونی خود مسئولیت مشخصی را بر عهده بگیرد.
بسیج ظرفیت ۱۵ دستگاه برای نظارت
وی با اشاره به پیشبینی حضور حدود ۱۵ دستگاه در این مجموعه گفت: دستگاههای مختلف در حوزههایی همچون بازرسی، تأمین و توزیع، نظارت، اطلاعرسانی، پیشگیری و برخورد با تخلفات میتوانند در اجرای برنامههای قرارگاه مشارکت کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: قرار گرفتن ظرفیت نیروی انسانی دستگاههایی مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر مجموعههای مرتبط در کنار یکدیگر میتواند گستره و کیفیت نظارتهای میدانی را افزایش دهد.
رحیمیان همچنین بر استفاده از ظرفیت ناظران افتخاری تحت نظارت ادارهکل تعزیرات حکومتی تأکید کرد و گفت: با فعال شدن این ظرفیت میتوان شبکه دریافت گزارشهای مردمی و رصد اتفاقات بازار را تقویت کرد تا بازرسیها تنها بر برنامههای از پیش تعیینشده متکی نباشد.
وی تغییر رویکرد از بازرسی صرف به نظارت هدفمند و مسئلهمحور را ضروری دانست و اظهار کرد: افزایش تعداد بازرسیها بهتنهایی نمیتواند به معنای موفقیت در نظارت بر بازار باشد، بلکه باید مشخص شود در هر مقطع چه مسئلهای اولویت دارد و کدام کالا، خدمت، منطقه یا شهرستان نیازمند توجه بیشتری است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: اطلاعات موجود، گزارشهای مردمی و دادههای حاصل از فعالیت دستگاههای مختلف باید در برنامهریزی گشتهای نظارتی مورد استفاده قرار گیرد تا حضور بازرسان در بازار هدفمندتر و اثربخشتر شود.
رحیمیان گفت: زمانبندی گشتها و کشیکها، تعیین نقاط هدف و مشخص کردن موضوعات اولویتدار میتواند در دبیرخانه قرارگاه و با هماهنگی دستگاههای عضو انجام شود و موضوعات مورد تأکید مدیریت استان نیز در قالب مأموریتهای ویژه در دستور کار قرار گیرد.
پشتیبانی از بازرسیهای میدانی
وی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن الزامات اجرایی قرارگاه افزود: این ساختار نباید صرفاً به برگزاری جلسات و تصویب مصوبات محدود شود، بلکه برای اجرای مأموریتها باید نیروی انسانی، خودرو، تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز نیز پیشبینی شود.
رحیمیان خاطرنشان کرد: معیار موفقیت قرارگاه، نتیجهای است که در سطح بازار مشاهده میشود و زمانی میتوان عملکرد آن را موفق دانست که تصمیمات و برنامههای آن در میدان اجرا شده و آثار آن برای مردم قابل لمس باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین بر ضرورت گزارشدهی مستمر تأکید کرد و گفت: دبیرخانه قرارگاه باید گزارش اقدامات را به صورت منظم و هفتگی جمعبندی کند، اما این گزارشها نباید تنها به آمار بازرسیها و پروندههای تشکیلشده محدود شود.
وی افزود: در گزارشهای دورهای باید میزان تحقق اهداف، نتایج اقدامات، مشکلات موجود و راهکارهای رفع موانع نیز مشخص شود تا امکان ارزیابی دقیق عملکرد و اصلاح نقاط ضعف فراهم باشد.
هدف قرارگاه نظم در بازار و حمایت از حقوق مردم
رحیمیان تأکید کرد: تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار با هدف افزایش فشار بر کسبه و فعالان اقتصادی نیست، بلکه ایجاد نظم، پیشگیری از تخلف، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و همزمان صیانت از حقوق فعالان اقتصادی قانونمند را دنبال میکند.
وی افزود: حرکت دستگاهها در قالب یک فرماندهی و برنامه مشترک میتواند روند برخورد با تخلفات را سرعت بخشیده و از اقدامات موازی و پراکنده جلوگیری کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: انتظار میرود قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار به الگویی برای هماهنگی میان دستگاههای استان تبدیل شود؛ به گونهای که استانداری محور هماهنگی، دستگاههای اجرایی و نظارتی بازوان عملیاتی و تعزیرات حکومتی نیز در چارچوب وظایف قانونی، پشتیبان اجرای تصمیمات آن باشد.
رحیمیان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری بازار به همافزایی، سرعت عمل، حضور مؤثر میدانی و پاسخگویی مشترک دستگاهها نیاز دارد و تعزیرات حکومتی کردستان آمادگی دارد ظرفیتهای قانونی و اجرایی خود را برای تحقق این هدف به کار گیرد. کد مطلب 6916612
