به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به شبههای که در خصوص تقلیل مجازات جنایتکاران جنگی در لایحه جنایات بینالمللی مطرح شده است، گفت: در قوانین بین المللی امکان تعیین مجازات بر اساس قوانین ملی ما وجود ندارد، اما در لایحه جنایات بینالمللی با قید «بر اساس مجازات اسلامی» این خلأ از سوی مجلس رفع شده است.
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات جنایتکاران جنگی اعدام است و این شبهه که در لایحه دولت و با اصلاحات مجلس امکان اعدام سلب شده است، صحت ندارد.
وی افزود: در لایحه مذکور که در حال بررسی در مجلس است، به جرائم بین المللی که در قوانین موجود ما جرم انگاری نشده بود، پرداخته و برای جنایتی که جنایتکاران بین المللی مرتکب می شوند، امکان صدور رأی حقوقی فراهم شده است تا آمران و عاملان آن، امکان فرار از مجازات را نداشته باشند.
امکان صدور حکم اشد مجازات برای آمران و عاملان جنایات بینالمللی فراهم شده است
سرگزی در ادامه تاکید کرد: با اصلاحات انجام شده در لایحه جنایات بین المللی در جلسه مجلس، علاوه بر مجازات های در نظر گرفته شده بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مسببین، آمرین و عاملین جرم های مصرح در این لایحه، مجازات های دیگری به عنوان مجرمان جنایات جنگی و برای متهمان در نظر گرفته میشود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه آرای صادر شده بر اساس این لایحه در دیوان بین المللی کیفری و در کشورهای دیگر قابل شناسایی است و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی کشورهای دیگر میتوانند مرتکبین به جنایات مشخص شده در لایحه را بر اساس آرای صادره شده مجازات کنند، اظهار داشت: در ادامه، محاکم ما صلاحیت رسیدگی به جرائم مرتکب شده در سایر کشورها را توسط عاملین و آمرین بر اساس این مصوبه به دست خواهند آورد.
وی افزود: در نتیجه آنچه که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است، به رسمیت شناخته شدن جرائم توسط مراجع بین المللی است تا از این رهگذر مراجع قضایی بین المللی بر اساس نظام حقوقی و قضایی ما برای تحت تعقیب قرار دادن این افراد تعامل کنند.
سرگزی تصریح کرد: روند جهانی شدن حقوق کیفری بین المللی …
