به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در بازدید از یک واحد تولیدی در بابل با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه بخش صنعت در مازندران اظهار کرد: حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال از اولویتهای دستگاه قضایی استان است و اجازه نخواهیم داد اختلافات حقوقی و مالی میان اشخاص یا مجموعههای اقتصادی، بدون توجه به تبعات آن، موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در جریان بازدید از یکی از واحدهای صنعتی که پیشتر حدود ۲۰۰ نفر در آن مشغول به کار بودند، گفت: این کارخانه از سال گذشته توسط یکی از بانک ها به فروش رسیده، اما به دنبال بروز اختلاف میان خریدار و بانک، فعالیت مجموعه متوقف شده است.
وی با بیان اینکه توقف فعالیت این کارخانه علاوه بر بیکار شدن حدود ۲۰۰ نفر، موجب بلااستفاده ماندن تجهیزات و ماشینآلات سرمایهگذاریشده در آن شده است، افزود: با توجه به شرایط آبوهوایی مازندران و رطوبت بالای استان، استمرار تعطیلی کارخانه میتواند موجب آسیب دیدن و مستهلک شدن تجهیزات و ماشینآلات شود و از این جهت تعیین تکلیف سریع وضعیت این واحد صنعتی ضروری است.
پوریانی ادامه داد: با توجه به ظرفیت موجود برای از سرگیری فعالیت کارخانه، مقرر شد ظرف یک هفته نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام شود.
وی تصریح کرد: چنانچه بانک عامل در مهلت مقرر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت کارخانه اقدام نکند، در صورت ارائه درخواست از سوی خریدار، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد تا امکان شروع مجدد فعالیت کارخانه فراهم شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: اگر میان طرفین اختلاف حقوقی وجود دارد، این اختلاف میتواند از مسیر قانونی و قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از صدور رأی قطعی نیز مطابق تصمیم نهایی مرجع قضایی عمل خواهد شد؛ اما نباید اختلاف میان بانک و خریدار، مانع استفاده از ظرفیت تولید کارخانه و اشتغال نیروی انسانی شود.
پوریانی خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است که ظرفیتهای بزرگی در این کارخانه وجود دارد و نباید به دلیل اختلاف میان بانک و خریدار، فعالیت چنین مجموعهای متوقف بماند.
پوریانی با بیان اینکه همه ما باید کمک کنیم تا از افرادی که برای راهاندازی و توسعه شرکتها و کارخانهها …